الأحد.. «صحة النواب» تجتمع بـ«عبدالغفار» لمناقشة أزمة التصالح على العيادات

قال مصدر بمجلس النواب لـ«دكتور نيوز»، إنه من المرتقب أن تعقد لجنة الصحة بالمجلس اجتماعًا، الأحد المقبل، بحضور وزير الصحة، خالد عبدالغفار، لمناقشة أزمة التصالح على العيادات، كما أنه من المنتظر أن يتم عقد اجتماع مشترك بين لجنتي الصحة والإدارة المحلية بالمجلس لمناقشة التحركات في هذا الشأن، وكيفية وضع حلول تسهم في حل الأزمة.

وطالب أعضاء في مجلس النواب الحكومة بوقف مطالبة الأطباء بالتصالح على العيادات، وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، ووقف التهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عنها، معتبرين أن هذه المطالبات والإجراءات غير قانونية، وتزيد من الأعباء على الأطباء.

مطالبة الأطباء بدفع أموال تمثل عائق أمامهم ولاسيما المبتدئين

وقالت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إيرين سعيد، إن عدد من المنشأت الطبية تفاجأت بالغلق ووضع الشمع عليها بدون سابق إنذار، مشيرة إلى أن كان يتوجب إبلاغ الأطباء بأى قرارات للتصالح قبل اتخاذ أى تحرك.

وأضافت سعيد لـ«دكتور نيوز»: «الأطباء يمرون بتراخيص عدة، سواء من النقابة أو إدارة العلاج الحر، حتى يتمكنوا من مزاولة المهنة، وهو ما يثقل كاهلهم، وبالتالي مطالبتهم بدفع أموال إضافية سيؤدي إلى نتائج غير مرضية».

وتابعت: «هذه المطالبات تصعب الأمور أكثر على الأطباء، كما أنها عائق كبير أمام الأطباء المبتدئين، الذين يريدون فتح عيادات خاصة».

وفقًا لسعيد، فإن «هذه المطالبات بجانب ضعف الرواتب للأطباء في القطاع الحكومي، تؤدي إلى هجرة الأطباء خارج مصر، في وقت يعاني القطاع الطبي فيه من عجز كبير في عدد الأطباء، كما أن تسهيل إجراءات التراخيص سيقلل أسعار الكشوفات على المرضى، ومشاركة القطاع الخاص للحكومة، وتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية».

ورأت سعيد أنه من الأفضل تطبيق إجراءات التصالح على العيادات الجديدة، وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي على العيادات القديمة، والحاصلة على تراخيص وفقًا لقانون المنشآت الصحية.

صحة النواب تطالب بوقف الإجراءات المتخذة ضد العيادات ومناقشة الأزمة

وتقدم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أشرف حاتم، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير الصحة، خالد عبدالغفار، ووزيرة التنمية المحلية، منال عوض، بشأن مطالبة الأطباء بالتصالح على العيادات، والإجراءات المتخذة ضد منشآتهم.

وقال حاتم في طلبه: «هذه الإجراءات تحدث بالمخالفة للقانون رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰٤ الخاص بالمنشآت الصحية والذي نص على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة».

وأضاف: «جميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضًا تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر، وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري».

وأكد حاتم ضرورة بحث الأزمة ووقف هذه المطالبات، معقبًا: «وذلك حرصًا على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخاصة بالشكل اللائق؛ حيث إن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المرضى».

العيادات لاتخضع لقانون البناء و لايجوز طلب التصالح عليها

كما تقدمت عضو مجلس النواب، رانيا الجزايرلي، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجها لرئيس الوزراء، ووزراء الصحة والسكان والتنمية المحلية، بشأن مطالبة الأطباء بالتصالح على العيادات.

وقالت الجزايرلي، في طلبها: «إن هذه العيادات والمنشآت الطبية لاتخضع لقانون البناء رقم119 لسنة 2008 ، ولذلك لايجوز طلب التصالح عليها، كما أن تلك المنشآت الطبية والعيادات تخضع لقانون المنشآت الطبية وتخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر».
وبحسب الجزايرلي، فإن «قرارات المحافظين تجاه غلق تلك العيادات والمنشآت غير قانونية، وتعد اعتداء على الملكية، مما قد يمتد أثره إلى عدم توافر الرعاية والخدمات الطبية للمواطنين بالقطاع للخاص».

هل ستطبق غرامات التصالح على المستأجر أم المالك في حال وجود عقد إيجار بمقر العيادة؟

وفي سياق التحركات البرلمانية، تقدمت عضو مجلس النواب، سارة النحاس، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئیس مجلس الوزراء، ووزیرة التنمیة المحلية، ووزير الصحة، بشأن ما وصفته بـ«الإجراءات التعسفیة من جانب بعض الأحیاء بغلق وتشمیع العیادات المرخصة بالفعل لحین التصالح عليها وتحويلها من سكني لإداري».

وقالت النحاس في طلبها: «إنه وفقاً لٍقانون المنشآت الطبیة رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبیة، فإنه تم النص صراحة بعدم جواز لمنشأة طبیة مزاولة نشاطھا إلا بترخیص من المحافظ المختص بعد تسجیلھا بالنقابة الطبیة المختصة، وتخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر».

وأشارت النحاس إلى عدم وجود شفافية حول المعايير والمقاييس المتبعة لإجراء التصالح، متسائلة: من المسئول عن تحديد قيمة الغرامات المالية الجزافية؟ وهل ستطبق على المستأجر أم المالك في حال وجود عقد إيجار بمقر العيادة؟ وكیف يمكن للأطباء الحاصلین على ترخیص وفق صحیح القانون التصالح على عیاداتھم وتحویلھا من سكني لاٍداري؟