“صحة النواب” توصي بتشكيل لجنة عاجلة لفحص الأجهزة الطبية المحتجزة في الجمارك

أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، بتشكيل لجنة بصفة عاجلة من وزارة المالية “مصلحة الجمارك” ووزارة الصحة لفحص الأجهزة الطبية والمستلزمات المحتجزة في الجمارك وتقدر بمليارات الجنيهات والرد على اللجنة خلال شهر، وموافاة اللجنة بصورة من الخطاب التحذيري من شركة أجهزة شفط سوائل الرئة، والتوصية أيضًا بإعادة النظر في السماح بدخول المستعمل الذي لا يسبب خطر وعدوي.

وكان اجتماع اللجنة أمس، قد شهد مناقشات ساخنة، خلال نظر طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي مرشد، بشأن أجهزة ومستلزمات طبية محتجزة بجمارك مصر المختلفة بمليارات الجنيهات وتم تحويلها إلى مهملات بسبب خلافات جمركية في الإفراج والجمارك، حيث أكد أن ذلك يتسبب في أن يضيع على وزارة الصحة وعلى مصر مبالغ طائلة وأجهزة طبية ومستلزمات المريض المصري في أمس الحاجة إليها.

ومن جانبه، قال ممثل مصلحة الجمارك: هذا الموضوع خطير، وهو نقطة فى بحر، المهمل فى الجمارك مشكلة كبيرة، وسببه ليست مصلحة الجمارك، ولكن التجار المستوردين والبيع بالمزاد العلني، تجار يخططوا للبيع أو عدم البيع بين أنفسهم، وهناك آلاف الحاويات مهملة.

وكشف عن وجود آلاف المهملات غير معلوم مصدرها ومستوردها، قائلا: “سنتين بنتكلم مع وزارة البيئة عن نحو 200 ألف شاشة كمبيوتر مستعملة، نظرا لخطورة الغازات فى هذه الشاشات فى حال إعدامها، وقالوا امنحونا مهلة نتصرف، والأمر يحتاج قرار سيادي.

وأضاف أن مصلحة الجمارك تتعامل مع جميع الوزارات وتنفذ قانونها، مستكملا: “كجمرك، أنفذ قانون، وبالنسبة لموضوع وزارة الصحة، يوجد مهمل لحساب وزارة الصحة عبارة عن أجهزة شفط سوائل من الرئة لم يتقدم أحد من وزارة الصحة للافراج عنها، والمركب وصلت 11 أكتوبر 2019، وحتى الآن لم يتحرك أحد، ولا أستطيع الافراج عنها إلا بموافقة وزارة الصحة، ووفقا للقانون المهملات يتم إعدامها أو ترويجها، والأجهزة الجديدة لابد من وجود شهادة الجودة، أو يتم تصديرها، وشرط اكون مستخدمة فى نفس البلد، ولا يسمح بدخول المستعمل، والأجهزة ذات الاستعمال الواحد”، ووصف المستورد المصرى بأنه سيء يريد أن يكسب ويهرب، وشدد على أنه لا توجد مشكلة بين الجمارك ووزارة الصحة، و الجمارك تنفذ ما تقوله الوزارة.

وعقبت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، متحدثة عن اختصاص الوزارة فى هذا الموضوع، وقالت :إن أى مستورد خارج عن نطاق المطابقة يتم رفضه.

وتابعت زيادة: “هناك مرونة فى تطبيق معايير الجودة، وأحيانا تكون المشكلة فى أوراق ويتم استيفائها، ويتم التنسيق مع الوزارات المعنية، فأحيانا تكون هناك أدوية مجهولة المصدر لا هى مصنعة فى مصر، ولا تستخدم فى أى دولة وغير معلوم مصدر تصنيعها، ونحرص على عدم السماح بدخول أى حاجة غير مطابقة للجودة، وسنعمل على دراسة توصية إعادة النظر فى الأجهزة المستعملة

فيما قالت مديرة وحدة المستلزمات فى وزارة الصحة، إن أجهزة شفط سوائل الرئة، ممنوعه، حيث توجد مشكلة عقامة والشركة المصنعة أرسلت خطاب تحذيرى بأنه سيتم استكمال باقى معايير الجودة، وأضافت أن هناك مئات الحالات التي يمنع فيها دخول أجهزة مستعملة مصر متعلقة بالرقابة العالمية، أما بالنسبة للكراسي المستعملة، يتم دراسة حالة بحالة، وتحريك الإجراءات بسرعة، بعد الحصول على موافقة الوزيرة.

وقال النائب أحمد العرجاوي، عضو لجنة الشئون الصحية: يجب أن يحال هذا الموضوع للنيابة العامة ويتم التحقيق فيه لأنه موضوع خطير، فيما قال النائب الدكتور سامي المشد، أمين سر اللجنة: “هذا الكلام خطير، توجد عشوائية وفوضى فى الأداء، ولا يوجد تنسيق بين وزارات وجهات الحكومة، أين التخطيط والمالية؟، لابد من إصدار توصية لرئيس مجلس الوزراء بأن يعاد تنظيم هذا الموضوع.

ورد الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية: “محتاجين وقفة، ما قاله ممثل مصلحة الجمارك خطير، الموضوع يصلح أن يكون استجواب واضح المعالم، طالما الكرسى المتحرك الذي يأتي لمريض يتوقف على موافقة وزيرة أو تعليق نقل ممرض أو مدرس حتى يوقع الوزير، إذن لازم وقفة، فهل أتت كل هذه الأجهزة والمهملات لتعدم في مصر، يجب أن نوصي بإعادة النظر فى الأجهزة والادوات المستعملة غير الناقلة للعدوى ويسمح باستخدامها.