دفاع طليق هالة زايد: موكلى لم يستغل علاقته بالوزيرة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى مرافعة دفاع طليق وزيرة الصحة د. هالة زايد، خلال جلسة اليوم لنظر محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة».

دفاع طليق الوزيرة: ماحدث ليس استغلالا لها

وقال دفاع طليق الوزيرة محمد الأشهب، إن الأوراق لا يوجد بها دليل إدانة موكله أوطلب أي مبالغ مالية أو عطايا مقابل إصدار تراخيص لمستشفى دار الصحة، وأن المتهم الثانى هو من أقر على طلب موكله للرشوة.

واستكمل الدفاع مرافعته قائلا بإن سبب عدم تغير حالته الاجتماعية في بطاقة الرقم القومى بعد تطليقه الوزيرة لكونه متزوج من أخرى وهذا ليس استغلالا الوزيرة كما جاء بالتحريات. وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 27 يونيو الجاري.

ونفى الدفاع خلال مرافعته الاتهامات المنسوبة لموكله وقال إن تحويل المبالغ المالية على حسابه ليس رشوة ولا عطايا، وإنما مقابل وحدة سكنية ملكا للمتهم قام ببيعها للشاهد الأول. وتسأل الدفاع خلال مرافعته لو موكلى مرتشى فمن الصعب طلبه تحويل مبالغ مالية على حسابه الشخصى بشكل رسمى ليكون مستند لإدانته.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه 5 ملايين جنيه وحصوله على 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بالمستشفى، بينما أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية، بواقعة الرشوة، فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.