نواب يطالبون بإلغاء «عمومية الأطباء».. ووزير الصحة: «الدولة أقوى من أى حد»

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب في اجتماع لجنة الصحة، اليوم الأربعاء، نقيب الأطباء أسامة عبدالحي، بإلغاء الجمعية العمومية الطارئة، المقرر لها الجمعة المقبلة، والتي سبق ودعا لها النقيب، قبل بدء اللجنة مناقشة تعديلات مشروع قانون المسؤولية الطبية، وقبل تعهد النواب والحكومة، بإلغاء الحبس الاحتياطي وإعادة تعريف الخطأ الطبي، وتحديد الخطأ الجسيم، فضلًا عن تعديل مواد العقوبات 27، و28.

وعلق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، قائلا: «الدولة أقوى من أي حد علشان تخاف منه، لا جمعية ولا سوشيال ميديا».

وطالب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، خلال الاجتماع، بإلغاء الجمعية العمومية للأطباء، مشددًا على أن «التوقيت غير مناسب، كما أن الهدف تحقق».

وعقّب المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، قائلًا: «ده دور النقابة المهني، وحاجة ترجع للدكتور أسامة عبدالحي، ولكن قلّب الحقائق غير مقبول».

وأبدى «عبدالعليم» وعدد من النواب، استيائهم لوجود بعض التصريحات، والتعليقات المنسوبة لعدد من الأطباء، إضافة إلى عضو بمجلس النقابة، تتهم مجلس النواب بالالتفاف على النصوص.

ووجه النائب كريم بدر، أمين سر لجنة الصحة، حديثه نقيب الأطباء، قائلًا: «أطالب حضرتك بإلغاء الجمعية العومية، والمجلس يناقش المواد، هل حضرتك شعرت بأي تقصير من المجلس، فلماذا الجمعية العومية في هذا الوقت».

فيما قالت النائبة سهير عبدالحميد: «أطالب الدكتور أسامة بإلغاء الجمعية العمومية، لأنها قد تسبب بلبلة للشعب المصري، وكل حاجة عملناها لصالح الطبيب والمريض، والجمعية العمومية خطر على كل الشعب المصري».

من جهته قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع :«مختلف مع النواب، لا يليق أن يخرج منا ذلك، نحن نسير في طريقنا، ونترك القرار لضمير نقابة الأطباء، ومجلس النقابة، والأطباء أنفسهم».

وقال النائب عبدالهادي القصبي، زعيم الاغلبية: «ما تم اتخاذه من إجراءات داخل مجلس النواب، واستجابة رئيس المجلس، وحزب الأغلبية، ووجود نائب رئيس مجلس الوزراء بنفسه، كفيل بالرد على هذه الافتراءات، وأكدنا انفتاح مجلس النواب على جميع الآراء، وانعقاد هذه الجمعية، فيه شبهة كبيرة، أضم صوتي للنواب برفض هذه الجمعية».

وعلق النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، قائلًا: «مجلس النقابة مجلس وطني».

في المقابل، رد الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، قائلا: «أؤكد مليون في المية على أن نقابة أطباء مصر، وأطباء مصر، جزء من الوطن، وحريصون تمام الحرص على مصلحة الوطن، نحن مع استقراره، والسلام مليون في المية، ومع احترام المؤسسات التشريعية، والتنفيذية، نحن دولة مؤسسات، وعلشان كده أخذنا الموضوع بمنتهى الجدية، ونناقش كل القوانين ونتواصل مع دكتور حاتم بشكل يومي».

وأضاف: «لا يمكن أن نرضى أي أذى لأنفسنا، أو لبلدنا، نحن جزء من هذا البلد، وإذا كان في ناس تحاول تشويه الدنيا، وتطلّع تصريحات، المهم الكلام المنضبط، والقانون المنضبط، الذي يحقق المصلحة العليا للأطباء، ومرضى مصر قبل الأطباء».

وهنا قاطعه النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الانسان، قائلًا :«طلع بيان بإلغاء الجمعية».

إلا أن نقيب الأطباء، تابع: «الجمعية ومجلس النقابة، واجتماع النقابة العامة، كل منهم مستوى، له صلاحياته وقوته، ونحن قادرون على أن الجمعية، لو اتعملت ترحب بمخرجات هذا اليوم، وبدل ما يكون مجال للمزايدة، تكون مجال للتأكيد والتأييد، لمخرجات اللجنة».

وأضاف: «لا تفرض على نقابة الأطباء حاجة تعملها، أحنا جزء من مؤسسات الدولة».

وعقّب مستشار رئيس مجلس النواب، محمد عبدالعليم، قائلًا: «أؤكد أني لم أتكلم عن إلغاء الجمعية من عدمه، إنما أتكلم عن التصريحات المغلوطة، التي صدرت عن بعض الشخصيات الموجودة في النقابة».

وتابع: «النقابة تمثل أطباء مصر، الكلام الذي قيل مغلوط، ولم يتم الرد من ممثل النقابة، على هذا الكلام المكذوب، الذي قيل بالأمس»، منتقدًا وجود بعض الأصوات التي تصر على أن مجلس النواب يقول كلام ويلتف على النصوص.

وقال، إن الإصرار على تجاهل كل الإيجابيات، ونأخد المشروع في اتجاه معين، غير مبرر، وغير معلوم، لكن إلغاء الجمعية حاجة تخص سيادتك».

وأشار عبدالعليم إلى تجربة مجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا: «كان في محرض ضد الدولة المصرية، لكن مجلس النواب، قال الحق أحق أن يتبع، بعض مؤسسات الدولة طالبت مطالبات غير دستورية ورفضناها».

ووجه «عبدالعليم» حديثه لنقيب الأطباء: «عندك مطالب بها مخالفات دستورية، مش هنقدر نحطها في قانون، لكن على رأس مجلس النواب، رئيس محكمة دستورية سابق، ومعاه فريق عمل من القانونيين، ونقول توافقنا، وعدلنا النصوص، بما يحقق الهدف»، مشددًا على أن مجلس النواب لا يلتف، ولكن يعيد الأمور لنصابها.

وعقّب نقيب الأطباء، قائلا: «من صرح أن مجلس النواب يلتف، هاجم النقابة هجوم رهيب، واتهم النقابة بأننا شربنا شاي بالياسمين»، فقاطعه وزير الصحة، قائلا :«ما ينفعش شاي بالياسمين، تحت قبة البرلمان، هذا الكلام ما ينفعش، حاسبه».

رد النقيب قائلا: «أحاسبه ونص، وأحنا بنعمل شغلنا، وفي تفاهم على أعلى مستوى، ولست مُصّر على أي صيغة، أنا أقول محتاجين إيه كأطباء، والسادة التشريعيين قادرين على صياغة قانون يلبي احتياجات المجتمع».

أنا لست مسؤولا عن شخص كتب على السوشيال ميديا، فقاطعه وزير الصحة؛ منوهًا إلى أن «صاحب التصريحات، أمين عام النقابة بتاعة حضرتك».

فيما تعهد النقيب بمراجعة كل ما قيل بالأمس.