غدًا.. «صحة النواب» تناقش أثر تطبيق قانون «التأمين الصحي الشامل»

تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعًا، اليوم، لمناقشة أثر تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، بحضور ممثلي وزارة الصحة، وهيئة التأمين الصحي الشامل.

عرض ما رصدته لجنة الصحة من سلبيات

وقالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إيرين سعيد، إن الاجتماع سيتناول عرض ما رصدته اللجنة خلال جولاتها بالمحافظات من قصور وسلبيات، وعرض جهود وزارة الصحة في التطبيق الشامل للمنظومة.

تأخر رقمنة خدمات الهيئة

وأضافت لـ«دكتور نيوز»، أن اللجنة رصدت عدة سلبيات على رأسها ضعف التنسيق بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل، كما أن هناك تأخر في رقمنة خدمات منظومة التأمين، مردفة: «وهذه شكوى عامة من المواطنين، حيث إن هذا التأخر يجبر المريض على السفر إلى أماكن بعيدة عنه لإنهاء إجراء ورقي، وبالتالي سنطالب بإنشاء وحدة داخل هيئة التأمين تختص بالجانب المالي، ويتم من خلالها إنهاء أي إجراءات».

القانون يتضمن عدة عيوب

وتابعت: «كما لاحظنا بعض العوار في القانون، والتي تتعلق بعدم تعريف الأسرة التي تتكون من أكثر من زوجة، حيث إن القانون ينص على أنه الأسرة هي التي تتكون من زوج وزوجة وأولاد، ولكنه لم يتطرق إلى الحالة الخاصة بزواج الزوج من زوجة أخرى، وإنجاب أولاد منها، حيث إنه في هذه الحالة سيتم حرمانها هي وأطفالها من خدمات التأمين الصحي».

وأشارت إلى أن هناك عوار أخر بالقانون يتمثل في عدم النص على الزواج العرفي أو القبلي، حيث إن الزواج القبلي منتشر في كثير من الأماكن على رأسها شمال سيناء، وذلك قبل أن يكون هناك مستند قانوني للزواج، مستطردة:«وفي هذه الحالة يتم حرمان الأسرة وأطفالها من خدمات التأمين، فضلاً عن حالة الزواج العرفي التي تتشابه مع الزواج القبلي».

ولفتت إلى أن القانون يتضمن عوارًا إضافيًا يتعلق بعدم النص على حصول المطلقة على خدمات التأمين الصحي، معقبة: «وبالتالي نجد الكثيرمن المطلقات يقومن بإخفاء طلاقهن خوفًا من قطع خدمات التأمين الصحي عليهن وعلى أولادهن».

القانون لا يتضمن النص على وجود اختصاص الطب الوقائي والطب الإسعافي

وبحسب سعيد، فإن «اللجنة رصدت عوارًا يتعلق بعدم نص القانون على وجود اختصاصي الطب الوقائي والطب الإسعافي بالمنظومة، وبالتالي الخدمة الطبية لن تكتمل إلا بوجود هذين الاختصاصين».

عدم وجود مهندسين وفنيين لصيانة الأجهزة

أكملت: «كما لاحظنا خلال الجولات عدم وجود مهندسين وفنيين لصيانة الأجهزة الطبية بالمنظومة، وبالتالي هذا يعطل حصول المرضى على الخدمة، مما يجبر الهيئة على شراء الخدمة من مستشفيات خارجية، على الرغم من توفر الأجهزة لديها، وهو ما يكلف الهيئة أموال ضخمة دون الاستفادة منها».

توصيات بالتعاقد مع أطباء استشاريين

ووفقًا لسعيد، فإن «اللجنة تعتزم إصدار توصية تتعلق بضرورة التعاقد مع أطباء استشاريين، لقلة أعداد الأطباء الاستشاريين بالمنظومة، وذلك لتعليم الأطباء الشباب والاستفادة من خبراتهم».

وذكرت سعيد أنه من المرتقب أيضًا أن يتم إصدارتوصية بتوسيع برامج التدريب بالمنظومة، وخاصة للأطباء المكلفين، علاوة على التوصية بتقديم مشروعات قوانين لتعديل ما رصدته اللجنة من عوار بالقانون الحالي.

طلب إحاطة بشأن نقص الأدوية في مراكز التأمين الصحي

وتقدمت عضو مجلس النواب، نشوى الشريف، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن نقص توافر الأدوية في مراكز التأمين الصحي.

وقالت الشريف في طلبها: «يأتي ذلك بعد العديد من المطالبات من المواطنين لفتح ملف نقص الأدوية، وذلك في ظل الوضع الصعب الذي يواجهه المنتفعون من التأمين الصحي في مصر، خاصةً الذين تخطوا سن المعاش، حيث يعانون من نقص في توفير الأدوية الضرورية في مراكز التأمين الطبي ».

وأضافت: «ولاحظنا أن هناك نقص كبير في توفير الأدوية الضرورية للمرضى المنتفعين من التأمين الصحي، مما يؤثر سلباً على صحتهم وحقهم في حياة كريمة».

وطالبت الشريف بضرورة توفير الأدوية الضرورية في مراكز التأمين الطبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر العلاج لجميع المرضى بشكل فعال ومنتظم.