نقيب الأطباء: وصلنا لتفاهمات جيدة بشأن «المسئولية الطبية».. و4 شروط للخطأ الجسيم
كشف نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن النقابة توصلت لتفاهمات جيدة، مع رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، ورئيس لجنة الصحة د. أشرف حاتم، بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية.
وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه تم الاستجابة لبعض مطالب نقابة الأطباء، وتغيير صياغة بعض المواد الخلافية الموجودة بأخر مسودة لمشروع القانون.
واعتبر نقيب الأطباء أن المناقشات التي جرت بلجنة الصحة كانت بمثابة “تغيير حقيقي بمواد مشروع القانون”، لكن في ذلك الوقت أشار إلى أن “هذا التغيير لم يكن كافياً، وهناك مطالب للنقابة على رأسها وضع تعريف دقيق للخطأ الجسيم، وألا يكون هناك حبس وغرامة في الأخطاء الطبية، وذلك بقصر العقوبة في الأخطاء المهنية الوارد حدوثها على تعويضات للمرضى لجبر الضرر”.
تعريف دقيق للخطأ الطبي الجسيم
وأشار إلى أنه جرى التفاهم خلال الفترة الماضية بالتوصل لتعريف دقيق للإهمال الطبي الجسيم، بإعادة تعريف الخطأ الطبي الجسيم الذي يستوجب العقوبة الجنائية، مع تحديد معايير الإهمال الجسيم، بأن تتوافر أحد المعايير التالية مع مصطلح “الرعونة والاندفاع”، ومنها: أن يعمل الطبيب خارج تخصصه، أو إجراء طبي أو جراحي ودوائي غير مصرح به في الدولة “وليس حاصلا على موافقة هيئة الدواء”، أو العمل بمكان ومنشأة غير مرخصة، أو إجراء طبي غير متعارف عليه.
وأوضح نقيب الأطباء، أن مشروع القانون كان ينص على إلزام الطبيب بإجراء التحاليل والفحوصات اللازم للتأكد من جاهزية المريض للعمليات الجراحية، وأن مخالفة هذا الأمر يعاقب بالحبس، وقال إن هذا النص خطير جدًا لأن الأطباء سيلجأون لطلب فحوصات وتحاليل كثيرة جدًا لتأمين أنفسهم، وهو أمر مكلف للمرضى وللدولة، ومعطل لعلاج المريض.
وأشار إلى أن رئيس لجنة الصحة تفهم هذا الأمر، وتم التفاهم على أن يكون هذا الأمر ضمن المخالفات الإدارية بدون عقوبة الحبس.
