د. ماجد فياض يكتب: قانون مسؤولية طبية أم محكمة طبية متخصصة ؟
تعتبر جمهورية مصر العربية البلد الوحيد الأن الذي يسجن الطبيب في حال حدوث مضاعفات طبية ويمر بنفس إجراءات التقاضي مع المجرمين والمسجلين خطر وتجار المخدرات، ويحقق معه وكيل عن النائب العام ليس لديه خلفية طبية جيدة، ولن تقرأ في وسائل الإعلام خبرا عن استدعاء طبيب للنيابة العامة بتهمة سرقة خصية سوي في مصر!.
السجن في الأخطاء الطبية بالطبع واحد من أهم أسباب هجرة شباب الأطباء إلى خارج الوطن ولو إلى الصومال ! نعم هناك مجموعات كبيرة من الأطباء المصريين مهاجرين لعدة دول أفريقية.
تقول الإحصائيات أن حوالي 75%من الأطباء المصريين خارج أوطانهم، كما أنه واحد من أهم أسباب عزوف الأطباء عن التدخل العلاجي في الحالات الكبيرة المعقدة صاحبة النسب القليلة في النجاج والشفاء وظهور ما يسمي بمصطلح الطب التحفظي conservative medicine وبهذا يخسر المريض نفسه فرص علاجية.
عند إقرار قانون المسؤولية الطبية لا نضمن حقوق المريض قانونيا فقط بل تزداد عنده فرص العلاج الحقيقية لو كانت حالته خطيرة فلا يحجم عنه الأطباء خوفا من السجن.
أنا لا أؤيد القانون الذي تأخر كثيرا كثيرا فقط، بل أطالب بإنشاء محكمة طبية مستقلة متخصصة في مصر لها إجراءاتها الخاصة، تضم وكلاء عن النائب العام قضوا فترة تدريبية كافية، وإعداد خاص عن خلفية المضاعفات الطبية وقضايا القطاع الصحي بشكل عام وقضاة، وخبراء من الأطباء في تخصصات مختلفة للفصل في النزاعات الطبية فلها بتقدم المريض بدعواه مباشرة، نبدأ بواحدة في القاهرة وأخري في الصعيد، ووجه بحري تضمن الحقوق وتفصل بين المريض والطبيب.
