بعد تأجير مستشفى«دار السلام هرمل».. قرار وزارى بتشكيل لجنة لحقوق العاملين

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عغبدالغفار، القرار رقم ( ٣٦٢ ) لسنة ٢٠٢٤، بشأن تشكيل لجنة لتولي بحث واقتراح ما يلزم بشأن الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية للعاملين بمستشفى دار السلام (هرمل) بعد منح الإلتزام بإدارة وتشغيل وتطوير المستشفى إلى شركة (إليفات برايفت اکوتیی) ، لتصبح فرعاً للمركز القومى الفرنسي للأورام جوستاف روسى الدولي (GRI).

تفاصيل القرار

وجاء في نص القرار: «بعد الإطلاع على قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦؛ وعلی قانون تنظیم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم ۸۷ لسنة ٤٢٠٢٤، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٨٥٦ لسنة ٢٠٢٤؛ وعلى ما عرضه رئيس قطاع مكتب الوزير القائم بأعمال الوكيل الدائم ، حسنین ابراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة»

فقد تقرر:

مادة (١) : تُشكل لجنة برئاسة السيدة الدكتورة / مها محمر، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وعضوية كل من :
1_ ممثل لوزارة المالية.
2_ ممثل للجهاز المركزى للتنظيم والادارة
3_ رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان.
4_ المستشار القانونى لأمانة المراكز الطبية المتخصصة .
5_ المسئول الأول للموارد البشرية بأمانة المراكز الطبية المتخصصة .
6- مدير مستشفى دار السلام (هرمل )

مادة (۲) : تتولى اللجنة بحث واقتراح ما يلزم بشأن الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية للعاملين بمستشفى دار السلام(هرمل) بعد منح الإلتزام بإدارة وتشغيل وتطوير المستشفى إلى شركة إليفات برايفت اکوتیی ، لتصبح فرعاً للمركز القومى الفرنسي للأورام جوستاف روسى الدولي (GRI)، على أن ترفع اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها للعرض على الأستاذ الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان لاتخاذ اللازم بشأنه.

مادة (۳) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره.