بعد توجيه رئيس الوزراء بكتابة الدواء بالإسم العلمي.. عضو مجلس الأطباء يوجه 16 سؤالاً

علق عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، الدكتور خالد أمين، على إعلان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، توجهيه لوزارة الصحة بالتنسيق مع نقابتي الأطباء والصيادلة لكتابة الاسم العلمي للأدوية بدلاً من الاسم التجاري، مؤكدًا أن أزمة نقص الدواء أكبر من هذا الأمر.

وقال عضو مجلس نقابة الأطباء: «المشاكل والأسباب الحقيقية لأزمة الدواء معروفة وأساسها انهيار الصناعة الوطنية للدواء عن ما كانت عليه منذ عقود واعتماد التصنيع  على المدخول الأجنبي ومشكلة العملة الأجنبية ومشاكل الاستيراد والإفراجات الجمركية وغيرها».

وأضاف: «أعتقد أن الأطباء لا يفرق معهم الكتابة بالاسم العلمي أو التجاري ولكن؛ هل كل من يقومون بصرف الأدوية بالصيدليات هم صيادلة يستطيعون قراءة الاسم العلمي ومعرفة الأسماء التجارية المتضمنة للمادة العلمية المقصودة حتى يمكنهم ذلك من إخراج المثائل له؟».

ووجه “أمين تساؤلاتهامة فى هذا الموضوع قائلًا: : «هل فعلا كل الأدوية المحتوية علي المادة العلمية تلك هي بنفس الكفاءة ونفس الفاعلية رغم ملاحظاتنا العديدة عن عدم صحة هذا الأمر من خلال التطبيق العملي؟».

وتابع: «هل التفاوت الكبير بين أسعار الأدوية المحتوية لنفس المادة العلمية لا علاقة له بكفاءة الدواء أو مدى انتشاره أو نقاء المادة الفعالة أو وجود بعض المحتويات الأخرى من مواد تزيد من الفاعلية الخاصة بالدواء؟».

وأكمل: «كيف يمكن تطبيق الأمر في الأدوية التي تحتوي علي أكثر من مادة فعالة بل يصل بعضها في احتواءه على 3 أو 4 أو 5 مواد فما هي المادة التي يمكن كتابتها من بينهم؟».

واستطرد: «ما هو الحال في حال اختلاف تركيزات المادة الفعالة أو غيرها فالكثير من الأدوية تحتوي علي نسب غير علاجية من مادة الحديد مثلا فما الذي يضمن إخراج الأدوية التي تحتوي علي جرعات مناسبة لحالة المريض؟ ».

وأردف: «كثير من الأدوية التجارية تحتوي علي المادة العلمية بأشكال مختلفة تناسب أو لا تناسب بعض الحالات ( فمثلا بعض أدوية الحديد تكون مغلفة بغطاء بروتيني أو چيلاتيني يُوصف في بعض حالات حساسية جدار المعدة الشديدة وهو الأمر الذي يمكن للطبيب معرفته من خلال الكشف دون غيره) فما العمل حينها؟».

وزاد: «كما يُتهم الأطباء فما الذي يمنع بعض أصحاب الصيدليات من عقد اتفاقات مع شركات الأدوية لزيادة السحب علي أدوية بعينها أو غيرها لزيادة المكسب بسبب اتساع هامش الربح لها أو بسبب بعض المكاسب التي يمكن أن تُقدم لهم؟».

وتساءل: هل كتابة الأنسولين بأي اسم قد يحل مشكلة غياب أدوية الأنسولين وهي الأدوية التي يتماثل اسمها العلمي مع اسمها التجاري؟ هل تماثل اسم حقنة الـ RH العلمي مع التجاري منع غيابها أو نقصها بالاسواق؟ لماذا لا يتم حماية الأدوية المزمنة من تقلبات السوق ومشاكل العملة الأجنبية واعتبار توافرها هو أمر استراتيجي ولا يمكن المجازفة به؟

واستكمل: «لماذا يستمر بعض الزملاء في ترديد تلك النغمة في حين أنهم يمكنهم مطالبة شعبة الدواء بالغرفة التجارية وهيئة الدواء واتحاد الصناعات والوزارات المعنية بقصر المثائل الموجودة من الدواء بـ3 مثائل فقط لنفس المادة العلمية ؟ لماذا لا نوحد المطالبة بإبعاد بعض الأدوية التي لا تقدم فائدة طبية حقيقية من السوق كأدوية الفيتامينات التي تحتوي علي جرعات صغيرة جدا أو الغسول المهبلي او غيرها؟ لماذا لا يطالب المسؤول بإلزام الصيدليات بعدم صرف الأدوية (من غير أدوية الرف ) إلا بروشتة طبية من طبيب أو مستشفى؟».

واختتم: «لماذا لا يطالب المسؤول بإلزام الصيدليات بعدم تواجد صارف للأدوية من غير الصيادلة بالصيدليات المختلفة حتى الموجود منها بالأرياف والمناطق البعيدة؟ لماذا لا يطالب البعض بحماية الصناعة الوطنية من الدواء ووقف نهم استيراد الأدوية الأجنبية خاصة التي يُوجد لها مثيل وطني؟ لماذا لا يطالب البعض بدعم الصناعة الوطنية من الدواء بالحوافز الاستثمارية ودعم شركات قطاع الاعمال؟ ».