مصدر بـ«النواب»: ندرس حاليًا مطالب نقابة الأطباء بشأن «المسؤولية الطبية».. وتخفيض الغرامة في الأخطاء غير الجسيمة
قال مصدر بمجلس النواب، إنه يتم حاليا دراسة مطالب النقابة العامة للأطباء، بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي ياتي على رأسها إلغاء الغرامة في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، والتي تتراوح بين 100 ألف جنيه و مليون جنيه.
وأضاف المصدر لـ«دكتور نيوز»، أن الأمانة الفنية بالمجلس تلقت التقرير النهائي لمشروع القانون من لجنة الشؤون الصحية بعد إضافة التعديلات التي طرحتها النقابة خلال اجتماعات اللجنة.
وأضاف: “بعض من المطالب تعد غير دستوري ولا تتماشي مع النصوص الموجودة في القوانين الأخرى، كضرورة إلزامية قرار لجنة المسؤولية الطبية وألا يتم التحقيق مع الطبيب قبل صدور تقريرها، وهو ما يعد تقييدًا لحرية القضاء”.
وتابع: “كما إن إلغاء الغرامة نهائيًا هو شئ غير قانوني لأنه يجب أن يتضمن مشروع القانون عقوبة جنائية سواء الحبس أو الغرامةن حيث إننا قومنا بإلغاء الحبس في القضايا الطبية، وبالتالي هناك صعوبة في إلغاء الغرامة، حيث إننا ندرس تخفيضها”.
وأكدت مصادر بنقابة الأطباء، أن النقابة قدمت مجموعة من التعديلات على مشروع القانون، وتم الأخذ بجزء منها، فيما لا تزال هناك مفاوضات جارية للوصول إلى صيغة نهائية تحقق التوازن المطلوب.
وأشارت إلى أن أبرز النقاط الخلافية كان إلغاء عقوبة الحبس، وهو ما تم التوافق عليه، بينما لا يزال هناك نقاش حول الغرامة المالية في الأخطاء الواردة الحدوث، ففي الوقت الذي تتمسك فيه النقابة بإلغائها تماما، يتمسك المشرع بتخفيضها، لتتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه في المقترحات الأولية.
كما لفتت المصادر في تصريحاتها لـ”دكتور نيوز”، إلى أنه تم التوافق على إلغاء كلمة المساهمة من مادة التأمين ضد أخطاء المهنة لتصبح إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، بدلاً من الصيغة السابقة التي كانت تنص على “المساهمة في التعويض”، وهو ما تم تعديله.
وأوضحت المصادر أنه تم تعديل مادة تلزم الأطباء بإجراء الفحوصات اللازمة للمرضى، حيث كان عدم الامتثال لها يترتب عليه عقوبة تصل إلى الحبس 6 أشهر، وتم نقلها إلى مادة أخرى تنص على أن المخالفة تُعد مسئولية إدارية بدلاً من جنائية.
