مطالب برلمانية للحكومة بوضع حد لانتشار العيادات الصحية المخالفة
طالب أعضاء في مجلس النواب الحكومة بمواجهة ظاهرة انتشار العيادات الخاصة المخالفة وغير المرخصة، ووضع حدًا لهان معتبرين أن قرارات غلق وزارة الصحةن مؤخرًا، لعيادة الطب الصيني بمدينة نصر بمثابة جرس إنذار خطير، فضلاً عن كونها «كارثة صحية تتطلب وقفة حاسمة».
واعتبر خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إعلان وزارة الصحة والسكان إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية المعروفة باسم “مركز التميز” للعلاج الطبيعي؛ لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل دون ترخيص، بمثابة جرس إنذار خطير، يؤكد أن هناك مخالفات صارخة في ملف علاج المواطنين في مثل هذه المؤسسات الصحية التي تعمل دون ترخيص وتخالف الاشتراطات الصحية.
وتساءل طنطاوي، في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قائلاً: كم مريض تردد على هذه المؤسسة وتم وهمه بالعلاج بها؟ ومنذ متى تم إنشاء هذه المؤسسة؟ وأين دور المحليات في الرقابة على مثل هذه المنشآت الصحية التي تعمل دون تراخيص؟ وأين مديرية الصحة بمحافظة القاهرة؟ وهل هناك منشآت أخرى داخل محافظة القاهرة والمحافظات والمراكز والمدن والأحياء على مستوى الجمهورية؟ وإلى متى تنتهي مثل هذه الكوارث الصحية التي تمثل خطرًا داهمًا على صحة المواطنين؟
وطالب طنطاوى، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار تكليفات واضحة وحاسمة لوزيرَي الصحة والسكان والتنمية المحلية، لتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والقيام بجولات مفاجئة لرصد جميع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع المخالفين والغلق الفوري للمنشآت الصحية المخالفة.
كما طالب طنطاوي الحكومةَ بالانتباه إلى الحملات الدعائية المكثفة التي تقوم بها مثل هذه المنشآت الصحية عبر مختلف وسائل الإعلام بصفة عامة والسوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي بصفة خاصة، مؤكدًا أن متابعة هذه الحملات الإعلانية والدعائية ستكون أفضل الطرق لكشف المخالفات الخطيرة والصارخة داخل مثل هذه المنشآت الصحية الخاصة التي تقوم بتزوير شهادات تسجيل لمراكز للعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى وجود عمالة أجنبية غير مرخصة وغير مؤهلة تزاول العمل بها للأسف الشديد على مرأى ومسمع من وزارة الصحة والسكان.
لماذا لا تقوم وزارة الصحة بدورها في مواجهة هذه الظاهرة؟
بدوره، قال السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، إن الإعلان بصورة متكررة عن غلق عدد من العيادات الخاصة لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص بمثابة كارثة صحية تتطلب وقفة حاسمة.
وقال شمس الدين لـ«دكتور نيوز»، إن وزارة الصحة مطالبة بضرورة الإسراع في الغلق الفوري لجميع المؤسسات الطيبة غير المرخصة لخطورته على صحة المواطنين، متسائلاً: لماذا لا تقوم وزارة الصحة والسكان بدورها في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة؟.
كما تساءل، لماذا لا يقوم المحافظين وقيادات المحليات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية بشن حملات تفتيشية مفاجئة على جميع المراكز والمؤسسات الطبية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين؟، وأين الدور الرقابي من وزارة الصحة عندما يتم غلق منشأة صحية غير مرخصة ثم تستأنف نشاطها مرة أخرى؟.
