منى مينا توضح 5 أخطاء في قرار «رفع سعر الدواء» تلاحق وزير الصحة

كتبت – آية اشرف
قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن قرار رفع تسعيرة بعض الأدوية تم اتخاذه بشكل عشوائي وغير مدروس إطلاقاً، وتم تقديمه للرأي العام على أنه جاء لخدمة أدوية مسعرة منذ زمن، مضيفة: «بالتالي بتحقق خسارة كل هذا صحيح ولكنه ليس له علاقة بما حدث عند تطبيق القرار».

وأضافت «مينا»، في تصريحات صحفية، أنه تم رفع الأدوية التي تصل وحدة التسعير لها إلى 30 جنيهًا، وهي لا تعد أدوية خاسرة تماماً، مما جعل من قرار التسعير كلمة حق يراد بها باطل؛ لأن القرار لم يتبع أي من سياسات التسعير المعروفة عالمياً، ومنها حساب قيمة الربح وفقاً للتكلفة أو التسعير وفقاً لأقل سعر في 5 دول مرجعية لمصر.

وأوضحت أن الخطأ الأكبر كان في زيادة أدوية لم تكن تحتاج للزيادة ومنها الأدوية المستوردة وغيرها، كما أن القرار لم يتبعه توافر للأدوية المختفية من السوق كما أشيع قبل اتخاذ القرار وأنه جاء لتخفيف العبء عن المواطن المصري، مضيفة أن وزارة الصحة لم تهتم بوضع قوائم التسعير الثابتة والتي تضم كافة الأصناف التي تمت زيادتها والتي أكدت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية أنها سوف تظهر بعد أسبوع من صدور القرار ومر شهر ونصف ولم تعلن عنها.

على جانب أخر قال عضو لجنة الحق في الدفاع عن الصحة، الدكتور محمد حسن خليل، أن المشكلة الأساسية في تسعيرة الأدوية هي أن الدولة تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد بالرغم من أنها تصنع الدواء منذ 30 عام، إلا أنه حتى الآن لا يوجد تصنيع لأدوية السرطان أو ألبان الأطفال .

وأضاف أن ذلك يجعل الدواء سلعة مستوردة تتبع تتدهور العملة أمام الدولار، كما أن وجود عدد من أدوية القطاع العام يقل سعرها إلى خمس مثيلها المستورد أثر بشكل كبير على المصانع المصرية، ومع ذلك لم تتحرك أسعارها منذ فترة طويلة لدرجة أنها تباع بأقل من سعر الورق الذي تعبأ فيه .

وأوضح أن شركات الخاص كانت تستخدم أحياناً أسلوب الضغط وتمتنع عن تصنيع أصناف أدوية هامة، فكانت الحكومة تجبر الشركات على تصنيع هذه الأدوية حتى لو بالخسارة يعني تجبرها أنها تزيد من خسائرها، مضيفاً أن ما يحدث الآن هو محصلة لأخطاء طويلة في السياسة الدوائية الذي يسير وفقاً لسياسة التجميع وليس التصنيع الفعلي، كما أن اختفاء التوجه نحو البحوث والأدوية يؤثر على صناعة الدواء في مصر التي سبقت دول كثيرة في تصنيع الدواء.

وأكد خليل أن استراتيجية صناعة الدواء غائبة وتعتمد على القطعة والصرف السريع، ولما تم رفع تسعيرة الأدوية كانت الطريقة خاطئة وتطبيقه كان بشكل خاطئ مما جعل كل صيدلية تبيع بسعر غير الأخرى، وقام البعض برفع سعر الوحدة وليس العلبة كما صدر القرار ، كما أن وزارة الصحة لم تهتم بعدها بإصدار قانون موحد مما أحدث فوضى لأن القرار جاء جزئي وعشوائي والدواء يحتاج لرسم سياسة دوائية واتباعها.