بعد 6 سنوات.. القضاء يلزم محافظ قنا بترخيص بناء نقابة الأطباء
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها برفض الطعن المقدم من السيد محافظ قنا و آخرين بصفتهم، وتأييد الحكم المطعون فيه والذي تضمن إلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بمحافظة قنا بالامتناع عن ترخيص بناء قطعة أرض كمقر إداري لنقابة أطباء قنا، وكذلك إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
قال د.أبو بكر القاضي عضو مجلس نقابة الأطباء وأمين الصندوق، إن نقابة أطباء قنا كانت تمتلك مقراً إداريا مقامًا على قطعة أرض مساحتها 500 متر تم تخصيصها من قبل محافظة قنا بموجب قرار 129 لسنة 1982 و المعدل بتاريخ 2/9/1984، مشيرًا إلى أن الجهة الإدارية بمحافظة قنا أصدرت ترخيص هدم لهذا المقر بتاريخ 10/10/2012، ثم أصدرت شهادة صلاحية الموقع للبناء بتاريخ 28/10/2014، إلا أنها امتنعت عن إصدار ترخيص لإعادة بناء مقر نقابة أطباء قنا.
وقال د.أحمد علي عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة القانونية، إن نقابة أطباء قنا أقامت دعوى قضائية رقم 18574 لسنة 24 قضائية ضد محافط قنا و آخرين بصفتهم أمام محكمة القضاء الإداري بقنا، ومثل نقابة أطباء قنا في الدعوى د.أحمد إبراهيم الزمقان طالباً فيها بإلزام الجهة الإدارية بمحافظة قنا بإصدار ترخيص بناء مقر نقابة أطباء قنا الإداري.
و أضاف د.أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء أنه بعد صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة، أصدرت محكمة القضاء الإداري بقنا في جلسة 27/5/2021 حكمها بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن إصدار ترخيص بناء مقر نقابة أطباء قنا.
و من ناحيته أعلن محمود عباس المستشار القانوني للنقابة العامة للأطباء، أنه سيتم متابعة تنفيذ الحكم بالتنسيق مع مجلس نقابة أطباء قنا.
