أهم الأخباراخبار الصحة

وزيرة الصحة: لابد من زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب وتشجيع الخاص

قالت وزيرة الصحة د. هالة زايد، إن موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة حاليًا من نواب البرلمان، هى نفس طلبات الإحاطة التى نناقشها منذ 40 عاما، وهى نقص العناية المركزة، حضانات، نقص الأطباء، التمريض، وغيرها.

وأضافت الوزيرة خلال اجتامع لجنة الصحة بالبرلمان اليوم الثلاثاء، إن نقص الأطباء فى مصر يرجع إلى وزارة التعليم العالى، ولا بد من تشجيع التعليم الخاص وزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب، مشيرة إلى أن مصر أقل نسبة فى العالم من حيث عدد الأطباء بالنسبة لعدد السكان.

وتابعت وزيرة الصحة: “يوجد لدينا أقسام للرعاية المركزة والحضانات مجهزة ولكنها لا تعمل بسبب نقص الأطباء والتمريض، وفى بعض المحافظات الحدودية لديها اكتفاء ذاتى فى عدد التمريض ويزيد عن احتياجاتها”.

وأكدت الوزيرة أنه لا يوجد حاليا نقص فى الأدوية ولا الأمصال وألبان الأطفال، لافتة إلى بذل جهد كبير فى عملية الميكنة منذ الصنع وصولا إلى المخازن فى المستشفيات، متابعة: “نقص الأدوية الذى كنا نعانى منها فى فترة من الفترات ويرجع إلى أن بعض الشركات العالمية تم بيعها مثل شركة فايزر، ويستمر هذا النقص فى الدواء حتى يتم الانتهاء من التسجيل للشركة الجديدة”.

واستطردت: “قمنا بتوفير أدوية أمراض الأورام بأسعار مناسبة، بجانب القيام بعدة حملات، منها حملة 100 مليون صحة، وتم الكشف على السيدات والقيام بالمسح الطبى على طلبة المرحلة الابتدائية، وعمل مقياس السمع لحديثى الولادة لاكتشاف المرض مبكرا، وسوف يكون هناك الكثير من المبادرات الصحية التى سوف تطلقها سيدة مصر الأولى لصحة المرأة فى مصر وإفريقيا”.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم القضاء على قوائم الانتظار، قائلة: “واستطعنا تقليل المدة من 400 يوم إلى 17 يوما، وهذا إنجاز كبير تم الإشادة به من وزير الصحة البريطانية ووزير الصحة الفرنسية، كما تم توفير أساطر مخية وترفيه.

وقالت وزيرة الصحة، إن هناك برنامج سوف تعلن عنه، وهو برنامج تطوير التعليم الطبى المهنى، وسوف يتم الاشتراك مع جامعة (هارفورد) وتكون الزمالة المصرية معتمدة من الجمعية الملكية.

وذكرت أنه سيتم تحويل المعهد القومى للتدريب إلى أكاديمية للتعليم الطبى المهنى، وسوف يتم فيه تدريب الأطباء العاملين بوزارة الصحة ومن خارج الوزارة.

وأشارت إلى أنه تم رفع أجور الأطباء فى نظام التأمين الصحى الشامل، كما قالت إن دور مجلس النواب على المستشفيات دورا رقابيا، وأنه لابد أن يراقب عليها، لأن كثير من هذه المستشفيات يوجد بها كل المستلزمات ولكنها لا تعمل.

الوسوم

موضوعات ذات صلة »

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق