وزير الصحة أثناء مناقشة «المسؤولية الطبية»: استجبنا لمطالب الأطباء بما يتماشي مع الدستور والقانون
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، من التشريعات التى تنظم أمرين، حماية مقدمى الخدمة، وفى نفس الوقت سلامة المريض، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه فى الدستور المصري، خاصة وأن هذا التشريع من التشريعات التى ظلت بعيدة عن المناقشة لما يتضمنه من نصوص تستوجب تحقيق حماية الأطقم الطبية.
وأضاف عبد الغفار خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية :” أن جموع الأطباء كان لهم مطالب، وهو ما تمت الاستجابة له وفقا للدستور والقانون، وهناك العديد من المكتسبات فى التشريع”.
وتابع: “من المكتسبات إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال، وإنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسئولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامتها وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه، وإنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية، وأخيرا وليس أخرا وضع نظام للتسوية الودية بشأن الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية.
وأشار وزير الصحة، إلى أن الحكومة مع إجراء تعديل على التشريع المقدم بما يحقق الصالح العام ولا يتعارض مع أحكام الدستور المصرى، مؤكدا أن مقدم الخدمة الطبية ملزم ببذل العناية وليس بلوغ الغاية، على ألا يتم تغليب مصلحة على أخرى، لافتًا إلى أن مهنة الطب من أسمى المهن، وخشي الجميع من مناقشة قانون المسئولية الطبية، إلاأن المجلس الحالي تصدى للمسئولية التشريعية، وأن الأطقم الطبية كان لهم مطالب عدة تم الاستجابة لعدد كبير منها.
وأكمل: “لجنة الصحة بمجلس النواب، وازنت بين حقوق الاطباء وسلامة المرضى، حيث إنه كان هناك سقفا لا يمكن للحكومة أو النواب تجاوزه وهو الالتزام بما نص عليه الدستور”.
