أحمد موسى يكشف تفاصيل قضية رشوة وزارة الصحة (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل قضية رشوة وزارة الصحة الخاصة بإنهاء العمل بتراخيص مستشفى خاص؛ بعدما استمعت محكمة الجنايات لشهادة ضابط هيئة الرقابة الإدارية في القضية.

وقال موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن ضابط الرقابة الإدارية لفت إلى أن المتهم الأول، طليق الدكتورة هالة زايد، كان يُعرّف نفسه على أنه زوج الوزيرة «وكان كاتب على حسابه الشخصي إن حياتهم قائمة»؛ لتحقيق مصالح شخصية.

وتابع أن تحريات ضابط الرقابة الإدارية أكدت أن المتهم كان عاقدًا العزم على خوض الانتخابات البرلمانية؛ وكان يستغل اسم الوزيرة في هذا الأمر وتقديم وعود للمواطنين «يقدر يدخل الناس في مؤسسات الصحة العلاجية؛ بصفته زوج الوزيرة».

وأوضح الضابط، في شهادته، أن طليق الوزيرة تواصل مع نجله وبعدها تواصل مع مدير مكتب هالة زايد؛ وكان دائم التواصل مع المسئولين في مكتبها «وكان تقريبًا في تعليمات من الوزيرة نفسها إنهم يلبوا طلبات ابنها والبيت بصفة عامة بدون الرجوع إليها».

ولفت ضابط الرقابة الإدارية، إلى أنه تم الاتفاق (في مطعم خاص بالتجمع مقابل 5 مليون جنيه) على إعادة عمل معاينة جديدة للمستشفى والتي انتهت بأنه لا يوجد ملاحظات تعيق صدور التراخيص؛ ووافقت اللجنة على صدور قرار بإعادة المعاينة.

وأكد الضابط المسؤول عن القضية، أن الرقابة الإدارية عاينت المستشفى، ورصدت وجود غرف عناية مركزة في أدوار أرضية؛ وهو مخالف للوائح والقوانين؛ مؤكدة أن التجهيزات هي أهم شيء في غرف العناية المركزة.

وأعلن ضابط الرقابة الإدارية، أن الرقابة الإدارية رصدت اتصالات بين طليق الوزيرة وبين مسئولين في وزارة الصحة؛ وتأكدوا أن المتهم استغل نفوذه في الواقعة.

وأشار الضابط، إلى أن الرقابة الإدارية حررت محضرًا بالبلاغ، وتم عرضه على النيابة العامة يوم 26 سبتمبر؛ وصدر أمر من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية بين كافة الأطراف؛ والتي أكدت أن طليق الوزيرة استغل نفوذه وطلب رشوة وحصل على مبلغ 600 ألف جنيه، ومدير التراخيص في قسم العلاج الحر أخفى المخالفات الموجودة بالمستشفى.

ولفت ضابط الرقابة الإدارية، في شهادته، إلى حصول وزيرة الصحة السابقة على حكم خُلع من المتهم الأول؛ ولكنها لم تتأكد من صحة الواقعة؛ فيما لم يغير المتهم حالته الاجتماعية في الأوراق الرسمية؛ استغلالاً لمنصب الوزيرة.

وأكدت التحريات، أن مدير مكتب الوزيرة ليس له صلة بواقعة الرشوة، كما أكدت، أيضًا، تحرير 12 شيكًا بمبلغ 250 ألف جنيه لها صلة بواقعة الرشوة.