«أزمة نقص الأدوية» تتصدر مطالبات النواب للحكومة الجديدة
تصدرت أزمة نقص الأدوية وراتفاع أسعارها مطالبات أعضاء مجلس النواب، وذلك عقب موافقة المجلس، أمس الأول، على برنامج الحكومة الجديدة، ومنح الثقة لها، مطالبين بوضع حلولاً عاجلة للأزمة.
نقص الأدوية على رأس ملفات الوزارة الجديدة
وقال عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الدكتور مكرم رضوان: «إن وزارة الصحة في الحكومة الجديدة أمامها عدة ملفات تتطلب سرعة البدء فيها وعلى رأسها توفير الأدوية بأسعار مناسبة».
وأضاف رضوان لـ«دكتور نيوز»، أن هناك ضرورة لسرعة توفير المستلزمات والأجهزة الطبية، خاصة في المستشفيات المركزية، معتبرًا أن تحقيق ذلك من شأنه تحقيق العدالة في المنظومة الصحية.
وتابع: «كما أنه على الوزارة الجديدة ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري في ملفات كالأجور، والتعليم الطبي، والتدريبات والدورات»، مؤكدًا الحاجة الماسة لتفعيل قانون المجلس الصحي المصري، والذي يمنح شهادة «البورد»
مطالب برلمانية بوضع حلولاً عاجلة للأزمة وتوفير النواقص
من ناحيته، طالب عضو مجلس النواب، محمد زين الدين الحكومة الجديدة بسرعة حل أزمة نقص الأدوية، ووضع حلولاً لها.
وقال زين الدين في بيان له: «نتمنى من الحكومة الالتزام بتوصيات اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، وسرعة وجود حلول جذرية لمشكلات نقص الأدوية وارتفاع أسعارها وخصوصا أدوية الأمراض المزمنة».
وتابع: «فضلا عن الإسراع في وضع حلولاً لمشكلات معاناة مرضى التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة».
من جهتها، أكدت عضو مجلس النواب، أمل سلامة، ضرورة حل أزمة نقص الأدوية، وسرعة توفير النواقص منها.
وقالت سلامة في تعقيبها على منح الثقة للحكومة الجديدة: «إن الأسواق تشهد اختفاءً صارخًا لأغلب أنواع الأدوية خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة مثل السكر والأورام وغيرها».
وتابعت سلامة:«حتى البدائل أصبحت غير موجودة على الرغم من إعلان الحكومة أكثر من مرة تعديل الأسعار».
روشتة برلمانية لحل أزمة الأدوية
وفي السياق ذاته، طالبت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إيرين سعيد، هيئة الدواء المصرية بإجراء حصر عاجل وشامل للأدوية الناقصة في الأسواق، ولا سيما الأصناف التي ليس لها بدائل، وذلك كخطوة أولى لاحتواء أزمة نقص الدواء.
وأضافت سعيد، في تصريحات متلفزة، أنه هناك حاجة ماسة إلى دعم خطوط إنتاج المصانع المحلية من خلال منحها حوافز ومعالجة المشكلات التي تواجهها، منها توفير المواد الخام من خلال التنسيق مع هيئة الجمارك لتسهيل إجراءات الاستيراد.
وطالبت بضرورة التنسيق مع هيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية للمستشفيات الحكومية، مستطردة: «نطالب هيئة الشراء الموحد بمعرفة آليات توريد الأدوية إلى المستشفيات».
ولفتت إلى أن العجز الحالي لا يقتصر على الصيدليات فقط بل يمتد إلى المستشفيات الحكومية ومستشفيات التأمين الصحي، مشددة على أن الأزمة تتطلب تعاونًا بين جميع الجهات المعنية، منها: هيئة الدواء، ووزارة الصحة، وشركات الأدوية، ونقابة الصيادلة.
وتابعت: «لم نستطع مناقشة آخر تطورات الأزمة في اللجنة، خلال الفترة الماضية، لتغيير الحكومة، وبالتالي توقفت أدواتنا الرقابية، كما أن فض دور الانعقاد ساهم في عدم مناقشتنا للأزمة».
وأشارت إلى مطالبتها للحكومة، على هامش مناقشات برنامجها الجديد، بضرورة اجتماع وزارات: الصناعة، والصحة، وقطاع الأعمال العام، والتجارة الخارجية، وهيئة الدواء، لوضع استراتيجية وطنية لتوطين صناعة الدواء في مصر والتقليل من الاعتماد على الاستيراد كحل جذري طويل المدى لعلاج مشكلة العجز الراهنة التي أدت إلى توقف خطوط الإنتاج في العديد من المصانع.
