علي عوف: 60% من الأدوية تٌباع بأقل من سعر تكلفتها الحالى
قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية د. علي عوف، إن شركات الأدوية المصرية وضعها صعب جداً وبعضها سيكون معرّضاً للإفلاس إذا لم تتدخل الدولة لوقف نزيف خسائرها.
وأضاف فى تصريحات صحفية له، أن 60% من المستحضرات الدوائية التي تنتجها الشركات حالياً باتت تباع بأسعار أقل من التكلفة الفعلية.
هيئة الدواء منحت الشركات مهلة أسبوعين لتقديم طلبات زيادة الأسعار
وتابع عوف: إن شركات الدواء بحاجة لإقرار هيئة الدواء المصرية زيادات عاجلة على أسعار الأدوية دون أي تأخير، مشيراً إلى أن تأخير قرار تحريك الأسعار يتطلب تدخل الدولة المصرية ودعم فرق سعر الدولار في البنوك، بحيث تتعامل الشركات عند استيراد المواد الخام على سعر الصرف قبل الإجراءات الأخيرة (31 جنيهاً)، لحين إقرار زيادة الأسعار.
وأوضح رئيس شعبة الأدوية أن هيئة الدواء المصرية منحت شركات الدواء مهلة أسبوعين لتقديم طلبات رفع أسعار الأدوية، بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، بدأت يوم 12 مارس الجاري، وتنتهي يوم 26 من الشهر نفسه، على أن يعقبها بدء الهيئة فحص ودراسة الطلبات المقدمة لتحديد المستحضرات التي ستتم الموافقة على زيادتها، وتحديد نسب الزيادة.
وأشار إلى أن هيئة الدواء تحتاج شهرا لدراسة الطلبات المقدمة من الشركات، ولجان تسعير المستحضرات بالهيئة تحتاج شهرين لإقرار الزيادة، ما يعني أن الأمر سيستغرق قرابة 4 أشهر من تاريخ زيادة سعر الدولار رسمياً، وقال إن هذه المهلة كبيرة جداً ولن تستطيع الشركات تحملها.
على جانب آخر، قال عوف إن الأسبوعين الماضيين شهدا انفراجة في تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات الدوائية للمصانع المصرية، إذ تم الإفراج عن نحو 70% من الشحنات الموجودة في الموانئ.
