«أطباء الأسنان»ترفض التحقيق مع نقيب أطباء الإسكندرية بشأن تحذيره من دخول كليات طب الأسنان

أعلنت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر متابعتها بكل اهتمام ما ورد في خطاب لجنة قطاع طب الأسنان بتاريخ 17 يوليو 2025، والذي تضمّن طلبًا صريحًا بفتح تحقيق مع نقيب أطباء الأسنان بمحافظة الإسكندرية، على خلفية بيان توعوي قام بنشره عبر صفحته الشخصية.

وانطلاقًا من مسؤليتها القانونية والمهنية، تودّ النقابة أن توضح للرأي العام ما يلي:

1. إن النقابات المهنية في مصر هي كيانات منتخبة ومستقلة، خاضعة للقانون رقم 46 لسنة 1969، وتمارس دورها المشروع في الدفاع عن المهنة، والتوعية بالقضايا المرتبطة بها، وحماية أعضائها والمنتسبين إليها من طلاب وممارسين، وهو دور لا يجوز تقييده أو المساس به.

2. البيان الصادر عن السيد نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية لم يتضمن أي مخالفة مهنية أو إساءة لأي جهة، بل جاء في إطار من الحرص على المصلحة العامة وتقديم النصح والتوعية للطلاب وأولياء أمورهم، خاصة في ظل حالة من القلق المتزايد حول مستقبل سوق العمل لأطباء الأسنان.

3. تُقدّر النقابة العامة الدور الأكاديمي والاستشاري الذي تقوم به لجنة قطاع طب الأسنان، وتقدر أيضاً تحملها المسؤلية الوطنية تجاه المهنة جنباً إلى جنب مع النقابة العامة لأطباء أسنان مصر دون المساس بحقوق قيادات نقابية مُنتخبة في نقابات مهنية مستقلة.

4. إن النقابة العامة، إذ ترفض هذا الطلب شكلاً وموضوعًا، فإنها تؤكد تمسكها الكامل باستقلالها واستقلال نقاباتها الفرعية، ورفضها لأي محاولة للنيل من ممثليها المنتخبين أو التأثير على دورهم القانوني في خدمة أعضائهم.

5. إن الأزمة الحقيقية التي يجب أن تحظى بالاهتمام ليست في التعبير عن الرأي أو التوعية، وإنما في واقع مؤلم يعيشه خريجو دفعة طب الأسنان 2023، والدفعات القادمة، من نقص التدريب، وغياب فرص العمل، وتزايد أعداد الخريجين نتيجة استمرار فتح كليات جديدة دون تخطيط واضح أو ربط باحتياجات السوق.

وختامًا، تدعو النقابة العامة جميع المؤسسات المعنية إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول مستقبل مهنة طب الأسنان في مصر، والعمل المشترك من أجل إنقاذ الأجيال القادمة من واقع لا يليق بقيمة الطبيب المصري