أول رد من غرفة الخدمات الصحية على تحديد أتعاب الأطباء والعلاج الخاص
أصدرت غرفة مقدمي الخدمات الصحية باتحاد الصناعات، بيانًا اليوم الأحد، أعلنت فيه عن تخوفها من اتجاه الحكومة وتحديدًا وزارة الصحة، لإصدار قرارات بتحديد أتعاب الأطباء والخدمات الصحية بالقطاع الخاص.
وقالت الغرفة فى بيانها، إنها تؤكد حرصها على حق المواطن في العلاج إلا أنها ترى ضرورة دراسة القرارات المتعلقة بتخفيض تكلفة الخدمة الصحية دراسة وافية حتى تتفق مع القوانين وتكون قابلة للتنفيذ، وأوضحت أنها وجهت أعضاءها لعدم المغالاة في رفع أسعار الخدمة الصحية للمواطنين بعد ارتفاع أسعار المدخلات فى العملية الصحية.
وأكدت الغرفة أن تحديد أتعاب الأطباء سواء في العيادات الخاصة أو المستفشيات يخضع لعوامل عديدة منها تخصص ومهارات الأطباء ودرجاتهم العلمية والوظيفية وهو اختصاص أصيل لنقابة الأطباء. كما أن تقدير أسعار الخدمات الصحية يخضع لمعايير أخرى مثل الموقع الجغرافي والتخصصات الطبية وتجهيزات المنشآت.
وقال بيان الغرفة إنها تتخوف من اتخاذ الدولة لقرارات قد تؤثر سلبًا على التنافسية المطلوبة في هذا القطاع وعلى رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية العاملة فيها مع تأكيدها على حق المواطن الدستوري في الحصول على العلاج اللائق والذي سيتحقق بإصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الذي تسعى الدولة إلى إصداره في أقرب وقت.
