إحالة مسئول الخدمة بمستشفي الساحل لمحاكمة عاجلة

قررت رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار فريال قطب، إحالة مسئول الخدمة بمستشفى الساحل التعليمي للمحاكمة العاجلة، وذلك بتهمة اشتراكه مع آخر في تزوير المستندات المتعلقة بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة بمستشفى الساحل التعليمي واستخدام تلك المحررات المزورة في خروج “ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة وأربعون” كيلو – أي مايزيد عن الثلاثة عشر طناً – من النفايات الطبية الخطرة.
وكانت النيابة قد سبق لها وأن تلقت بلاغ وزير الصحة حيال وجود مظاهر إهمال طبي بمستشفى الساحل التعليمي وتزوير شاب المستندات المتعلقة بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة بمستشفى الساحل التعليمي.
وقالت النيابة الإدارية فى بيان لها اليوم الأحد، إن التحقيقات كشفت عن اشتراك المتهم مع أخر فى اصطناع تأشيرة منسوبة زورًا للمدير المالي لإحدى المستشفيات الجامعية مفادها الموافقة على نقل النفايات الطبية الخطرة الخاصة بمستشفى الساحل التعليمي وفرمها بجهاز الفرم والتعقيم الخاص بتلك المستشفى، وشفع تلك التأشيرة ببصمة مزورة لخاتم المستشفى، مقدماً هذا المستند المزور لجهة عمله مما مكن شخص – إدّعى أنه صاحب شركة لنقل ودفن النفايات الخطرة ومتعاقد مع تلك المستشفى – من استلام النفايات الطبية الخطرة الخاصة بمستشفى الساحل التعليمي بإجمالي “ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة وأربعون” كيلو نفايات بموجب مستندات مزورة.
وأضافت التحقيقات، أنه بسبب تعطل جهاز الفرم والتعقيم الخاص بالنفايات الطبية الخطرة بمستشفى الساحل التعليمي تم تكليف المتهم المذكور بالبحث عن مستشفى حكومي يوجد به جهاز فرم وتعقيم يمكن استخدامه لحين إصلاح جهاز مستشفى الساحل التعليمي، وبالفعل أفاد بوجود جهاز بإحدى المستشفيات الجامعية، وعلى ذلك تم تحرير كتاب من مدير عام مستشفى الساحل التعليمي إلى مدير عام تلك المستشفى لطلب الموافقة على نقل النفايات الطبية إليها لمعالجتها بالجهاز الخاص بها.
واستلم المتهم المذكور هذا الكتاب وتوجه به إلى الجهة الصادر إليها ثم عاد مؤشراً عليه بتأشيرة منسوبة لمدير الإدارة المالية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بتلك المستشفى مفادها أنه لا مانع من نقل النفايات الطبية إليها.
وفي اليوم التالي حضر شخص لمستشفى الساحل وعرف نفسه على أنه صاحب شركة لنقل ودفن النفايات الطبية الخطرة وقدم ما يفيد تعاقده مع المستشفى الصادر عنها الإفادة المنوه عنها عاليه، وما يفيد تكليفه من قبلها بالتعامل مع مستشفى الساحل وبناء عليه كان يتم تسليمه النفايات الخطرة الخاصة بمستشفى الساحل التعليمي.
وقال بيان النيابة الإدارية: نظراً لما تشكله الواقعة من خطورة داهمة على الصحة العامة للمواطنين وانتشار الأمراض والأوبئة لعدم التخلص من النفايات الطبية الخطرة بالطرق الآمنة المتعارف عليها، وفقاً للقواعد الطبية الصارمة والتي جاوزت كميتها ثلاثة عشر طناً من النفايات الطبية الخطرة فقد قررت النيابة إحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.
كما أمرت النيابة الإدارية:
1- إبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها قِبل الشخص الذي إدعى على خلاف الحقيقة أنه متعاقد مع المستشفى الجامعي لنقل النفايات الطبية الخطرة وذلك لكونه من آحاد الناس غير العاملين بالجهاز للدولة ممن تختص بهم النيابة العامة.
2- تكليف وزارة الصحة بتعميم منشور على كافة مديريات الصحة على مستوى الجمهورية بحظر التعامل مع أي كيان أو شركة في مجال النفايات الطبية الخطرة سوى المرخص لها من قبل لجنة المواد والنفايات الخطرة بوزارة الصحة باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها منح تلك الترخيصات.
3- إخطار وزير الصحة بما كشفت عنه التحقيقات في هذا الخصوص.