إيهاب الطاهر: أخيراً حل أزمة أطباء المعاش المبكر
أصدرت هيئة التأمينات قرارا رسميا، بحق الأطباء الذين خرجوا للمعاش للمبكر، إعتبارا من صدور قانون الخدمة المدنية عام 2016 وحتى نهاية عام 2019 فى صرف المعاش المبكر، (حتى وان كانوا يمتلكون عيادة خاصة) ودون إلزامهم بقيد أنفسهم بجدول غير المشتغلين بالنقابة ودون إجبارهم على إلغاء ترخيص مزاولة المهنة كما كانت تطلب هيئة التأمينات سابقا.
من جانبه، قدم الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، التهنئة للأطباء أصحاب مشكلة المعاش المبكر، مشيرا إلى أن النقابة قطعت مشوار طويل، لكن في النهاية لا يضيع حق وراءه مطالب.
وكتب الطاهر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:”الحمد لله … أخيرا …. صدر قرار رسمى من التأمينات بحق الأطباء الذين خرجوا للمعاش للمبكر إعتبارا من صدور قانون الخدمة المدنية عام 2016 وحتى نهاية عام 2019 فى صرف المعاش المبكر (حتى وان كانوا يمتلكون عيادة خاصة) ودون إلزامهم بقيد أنفسهم بجدول غير المشتغلين بالنقابة ودون إجبارهم على إلغاء ترخيص مزاولة المهنة كما كانت تطلب هيئة التأمينات سابقا”.
وأضاف:’مشوار طويل مشيناه سويا:
1- دراسة مستفيضة لقانون الخدمة المدنية، وقانون التأمينات.
2- مخاطبات مع وزيرة التضامن
3- لقاءات مع مسئولى التأمينات
4- ورش عمل مع النقابات الفرعية
5- رفع دعوى قضائية
6- لجوء وزارة التأمينات للجمعية العمومية للفتوى والتشريع
7- صدور فتوى الجمعية العمومية للفتوى لصالح الأطباء
8- أخيرا، صدور قرار هيئة التأمينات بتطبيق الفتوى على جميع الحالات المماثلة.
ووجه دكتور ايهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، التحية للأطباء الذين تمسكوا بحقهم القانونى فى صرف المعاش المبكر قائلا:”تحية لكل نقابى بذل جهدا فى هذا الأمر الهام ومنهم من ترك مجلس النقابة حاليا مثل الدكتورة/ منى مينا، وشكر واجب للمستشار القانونى للنقابة الأستاذ/ محمد شوقى”.
وأوضح الطاهر، إن هذا القرار بصرف المعاش المبكر ينطبق على من خرج على المعاش المبكر حتى نهاية عام 2019 فقط، أى من كان ينطبق عليه قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975 وقت خروجه للمعاش المبكر.
وتابع:”أما إعتبارا من أول عام 2020 فينطبق عليه القانون الجديد رقم 148 لسنة 2019 الذى وضع شروطا جديدة وصعبة لصرف المعاش المبكر، ولكن لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن، وبالتالى لم يتم صرف أى معاش مبكر لأى شخص خرج على المعاش المبكر اعتبارا من أول عام 2020 “.
واستكمل:”ونحن بانتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للنظر فى اتخاذ الإجراءات اللازمة”.
