استقالة أكثر من 11 ألف طبيب من العمل الحكومى خلال 3 سنوات
كشفت نقابة الأطباء، عن زيادة أعداد الأطباء المستقيلين من العمل الحكومى، وأوضحت أن 11 ألف و536 طبيبًا تقدموا باستقالاتهم من العمل الحكومى، خلال 3 سنوات فقط.
وأشارت النقابة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، أصدرتا دراسة فى مارس 2019 عن مدى احتياجات مصر للأطباء البشريين والمقارنة بالمعدلات العالمية، وذكرت الدراسة أن أعداد الأطباء البشريين الحاصلين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب حتى أخر عام 2018 بدون الأطباء على المعاش تقدر ب 212 الف و835 طبيب، بينما من يعمل وقتها فعليًا في مصر بالجهات المختلفة التي تشمل وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر والمستشفيات الشرطية عدد تقريبًا 82 الف طبيب فقط بنسبة 38% من القوة الأساسية المرخص لها مزاولة مهنة الطب، وأضافت الدراسة أنه طبقًا لهذا العدد يكون معدل الأطباء في مصر 8,6% طبيب لكل 10 الاف مواطن بينما المعدل العالمي 23 طبيب لكل 10 الاف مواطن.
وأوضحت النقابة فى تقرير نشرته اللجنة الاعلامية، أن عدد الأطباء المسجلين بالنقابة والمرخص لهم بمزوالة المهنة بدون الأطباء على المعاش بلغ حتى 20 مارس الماضي عدد 228 الف و 862 طبيب بعد 3 سنوات من دراسة الإحتياجات التي أصدرتها وزارة التعليم العالي، بزيادة قدرها 16 الف و 27 طبيب استقال منهم 11 الف و 536 طبيب و طبيبة، ليكون عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي 93 الف و 536 الف طبيب تقريباً، وتكون نسبة الأطباء في القطاع الحكومي إلى عدد الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة تحت سن المعاش 40,8% بزيادة 2,8% فقط عن أول عام 2019، وتزداد نسبة الأطباء إلى المواطنيين إلى 9,2% طبيب لكل 10 الاف مواطن بدلًا من 8,6% في أول عام 2019 إلا أنها تظل بعيدًا عن المعدل العالمي المقدر ب 23 طبيب لكل 10 الاف مواطن.
وأوضح التقرير أن بعد مرور ثلاث سنوات على إصدار دراسة الإحتياجات من الأطباء البشريين والتي قامتا بها وزارتي التعليم العالي و الصحة، وبعد تنفيذ بعض توصيات الدراسة بالفعل من زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب واشاء كليات طب جديدة حكومية مثل العريش والوادي الجديد وخاصة مثل ميريت و النهضة و غيرهن، إلا أن الأرقام و الإحصائيات تؤكد أن الوضع ما زال سيئًا أو أسوء و زيادة عزوف الأطباء عن العمل بالقطاع الحكومي و تزايد سعيهم للهجرة خارج مصر، فالسنوات السابقة لإعلان تلك الدراسة كشفت عدد الأطباء الذين تقدموا بإستقالاتهم خلالها من العمل الحكومي المصري وحصلوا على شهادة طبيب حر من نقابة الأطباء، عام 2016 كان عدد المستقيلين من الأطباء 1044 طبيب، وفي عام 2017 كان العدد 2549 طبيب، وعام 2018 بلغ عدد الأطباء المستقيلين 2612 طبيب، أما السنوات التي تلت إعلان دراسة الإحتياجات، فعام 2019 شهد استقالة 3507 طبيب، وفي عام 2020 استقال 2968 طبيب، أما عام 2021 فكان العدد الأكبر من المستقيلين من العمل الحكومي وبلغ 4127 طبيب، وأسفرت إحصائيات الشهور الأولى من عام 2022 حتى يوم 20 مارس الماضي عن استقالة 934 طبيب، بإجمالي عدد 11 الف و 536 طبيب مستقيل منذ أول 2019 حتى 20 مارس 2022.
وكانت دراسة وزارتا التعليم العالى والصحة، أصدرت عدة توصيات، منها تبني الدولة بكافة مؤسساتها خطة لإسترجاع الأطباء للعمل بالقطاع الحكومي المصري والتي تقوم”الخطة”على رفع المستوى التدريبي الذي يتم تقديمه للأطباء وتأمين بيئة العمل المناسبة، ورفع المستوى المادي والإجتماعي للأطباء، بحيث تستهدف هذه الخطة خلال السنوات الخمسة القادمة عودة 60 الف طبيب للعمل بالقطاع الصحي الحكومي، كما أوصت الدراسة بضرورة العمل على زيادة عدد الطلاب الذين يتم قبولهم بكليات الطب البشري بالجامعات الحكومية والخاصة عن 10 الاف طالب سنويًا بما لا يتعارض مع إمكانيات الكليات والمستشفيات الجامعية في توفير مستوى جيد من التعليم الطبي، وكذلك أوصت بالتوسع في إنشاء كليات بشري جديدة حكومية أو خاصة أو أهلية بما لا يخل بمعايير الالتحاق أو التدريب الطبي فيها.
