استبعاد مديري «المنشأة» و«مستشفى العسيرات» بسوهاج عقب تفتيش النيابة الإدارية لها (تفاصيل)

قرر وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الدكتور أحمد محروس، استبعاد مدير الإدارة الصحية بالمنشآة، و مدير مستشفى العسيرات، ومشرف التمريض بها، وإحالتهم  للنيابة الإدارية لتدني مستوي الخدمة.

وذكر بيان صادر عن مديرية الشؤون الصحية بسوهاج، أن تم استبعاد كلاً من  مدير الإدارة الصحية بالمنشآه لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات، وتكليف الدكتور أحمد عبدالهادي مشرف الرعاية الأساسية بالإدارة بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بالمنشأة ، واستبعاد مدير مستشفى العسيرات المركزي، و تكليف الدكتور أحمد ناصر محمد أخصائي الجلدية بالمستشفي ،بتسيير أعمال مدير مستشفي العسيرات، واستبعاد مشرف تمريض المستشفي ،وتكليف ياسمين السيد ياسين مشرفا لتمريض المستشفي.

إعداد تقرير مفصل بما تم رصده من مخالفات

كما قرر محروس إحالة المستبعدين إلى النيابة الإدارية للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها، وتكليف كلاً من مدير عام الطب العلاجي، و مدير إدارة مكافحة العدوي، ومدير إدارة التمريض بالمديرية ، بإعداد تقرير مفصل  بما تم رصده للعرض علي النيابة الإدارية.

النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا بعد ورود شكوى حول تردي الخدمات

وكان المستشار الدكتور خالد هاشم، مدير النيابة الإدارية بسوهاج، قد كلف فريقًا من أعضاء النيابة بالانتقال إلى مستشفى العسيرات المركزي، وإجراء المعاينة على الطبيعة للوقوف على مدى صحة ما جاء في إحدى الشكاوى التي تلقتها النيابة الإدارية بسوهاج مفادها تردي مستوى الخدمات الطبية بمستشفى العسيرات المركزي.

وانتقل كل من محمد هشبول علي، رئيس النيابة، ومحمود جمال الضبع رئيس النيابة، يصاحبهما مدير التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية بالمنشأة، لمقر المستشفى، واطلع فريق النيابة على جميع الدفاتر والسجلات الرسمية بالمستشفى، والمرور على كل أقسامها، ولقاء المترددين عليها من المواطنين.

وتبين من معاينة فريق النيابة، عدم انتظام عدد كبير من أطقم المستشفى من الأطباء والصيادلة وهيئات التمريض والخدمات المعاونة في العمل، وتردي مستوى الخدمة الطبية، وكذلك اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وسوء معاملة بعض المترددين على المستشفى.

وكلفت النيابة الإدارية بالمنشأة، مديرية الشئون الصحية بسوهاج، بإعداد تقرير شامل عن عمل المستشفى والقائمين عليه، وجارٍ استكمال التحقيقات فيما كشفت عنه المعاينة من مخالفات وتحديد المسئولين عنها، وفقًا للقانون.