«الأطباء»: قرار «الصحة» بتحديد أسعار الكشوفات وإلغاء المستعجل يخالف القانون
قال طارق كامل عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قانون المنشآت الطبية يحدد سعر الخدمات العلاجية من خلال تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة الصحة ونقابة الأطباء وأحد ممارسي الخادمه الطبية ويعتمد القرار المحافظ المختص.
وأضاف أن وزارة الصحة انفردت بإلغاء الكشف المستعجل ووضع حد أقصى لأسعار الكشوفات الطبية وان يأخذ كل مريض إيصال بالكشف، وذلك دون أخذ رأي نقابة الأطباء، ولم تشكل اللجنة الثلاثية، مضيفًا أن أخذ إيصال للكشف ليس دور وزارة الصحة بل الضرائب.
وأضاف كامل، أنه توجد نسبة ضئيلة من الأطباء يتقاضى أجرا عاليا مقابل الكشف ولكن لم يلجأ إليهم إلا من تيسر له الأمر ويكونوا أعدادا صغيرة.
وأشار طارق كامل عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن لوزارة الصحة الحق في التفتيش على العيادات وغيرها من مقدمين الخدمة الطبية، مشيرا إلى أنه يجب النظر إلى تطوير التأمين الصحي والمستشفيات الحكومية حتى تقدم خدمة مميزة المواطن ترضي حاجتها.
