التأمين الصحي: المالية ترفض صرف 1.6 مليار حصيلة ضرائب السجائر لصالح الهيئة
قال الدكتور على حجازى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إن منظومة التأمين الصحى أصيبت بكارثة جراء ضم الأطفال المواليد إليها مقابل اشتراك ٥ جنيهات سنويًا، مشيرًا إلى القرار تسبب فى مديونية قدرها مليار جنيه، لأن الاشتراكات لا تدفع إلا عند مرض الطفل فقط، مشيرًا إلى أن عدد المواليد بلغ ١٤ مليون، ويتم تحصيل ١٤٪ فقط من قيمة اشتراكاتهم.
وأضاف حجازى، في اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب الإثنين، أن هناك ٥٠ مليون مواطن يخضعون للتأمين الصحى بميزانية تبلغ ٦ مليارات جنيه، ويتم تمويلهم ذاتيًا، لأن الدولة لا تمول التأمين الصحى بجنيه واحد، ولكن تدعم فقط المؤمن عليه سواء كانوا موظفين أو تلاميذ، لافتًا إلى إضافة المرأة المعيلة إلى منظومة التأمين الصحى بدعم ٢٠٠ جنيه يتم صرفهم من خزانة الدولة، إلا أن الدولة اكتشفت أن عدد المشاركين هو ٢٥٠ ألف، وهو ما تسبب فى عبء آخر على الدولة”.
وحول نسبة التأمين الصحى من السجائر، قال حجازى إنه كان مخصص ١٠ قروش من السجائر لدعم منظومة التأمين الصحى، ومؤخرًا تم إصدار قانون ١٢ لسنة ٢٠١٥ لرفع هذه النسبة إلى ٥٠ قرشًا، وهو ما يقدر بـ ١.٦ مليار جنيه زيادة لصالح التأمين الصحى، ولكن لم يتم صرف هذه الزيادة منذ إصدار القانون، بحجة أن القانون اعتبر هذه الزيادة كضريبة عامة، ولم يتم وضع نص صريح بتخصيص هذه النسبة لصالح التأمين الصحى، مطالبًا مجلس النواب بتعديل تشريعي لتخصيص الـ 50 قرشًا لصالح التأمين الصحى.
فيما قال د. مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة، إن وزارة المالية بصدد تقديم مشروع قانون بهذا الصدد وعرضه على مجلس النواب فى أقرب وقت ممكن، على أن تعد اللجنة القانون حالة عدم تقدم المالية بهذا المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة.
وهاجم النائب هيثم الحريرى، عضو اللجنة، وزارة المالية بسبب إعلانها تخصيص جزء من السجائر لصالح التأمين الصحى، وعدم تنفيذ ذلك، قائلًا: “هذا تدليس على الشعب المصرى وسرقة”، واعترض مرشد، وحذف اتهام السرقة من المضبطة فيما أبقى على التدليس.
وطالب الحريرى، بتخصيص نسبة 1% من مصروفات المدارس والجامعات لصالح دعم منظومة التأمين الصحى لتوفير الميزانية الخاصة به، وهو ما أيده فيه عدد كبير من أعضاء اللجنة خصوصًا المبلغ الذى سيقطع لن يكون كبيرًا”.
