الجامعة العربية تدعو إلى توحيد جهود مواجهة كورونا
أكدت الجامعة العربية ضرورة تكاتف الجهود لتوحيد إجراءات التأهب والاستجابة والتصدي لمنع انتقال وانتشار فيروس كورونا، مشددة على أهمية تعزيز التواصل بين الدول العربية الأعضاء وتبادل المعلومات والتنسيق المستمر بين الهيئات الصحية والقطاعات ذات العلاقة في الدول العربية وتقديم كل الدعم إلى الدول المتأثرة بالفيروس عند رصد حالات الإصابة في الدول العربية.
جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة للجامعة العربية التي ألقتها السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية في افتتاح الدورة العادية 53 لمجلس وزراء الصحة العرب التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، برئاسة الدكتورة فائقة الصالح وزيرة الصحة بمملكة البحرين، ومشاركة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية – رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب وسفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة.
وأعربت أبو غزالة عن تقديرها للجهود الاحترازية التي اتخذتها كل من جمهورية الصين الشعبية ومختلف الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية خاصة في ظل الظروف الصحية الطارئة التي يشهدها العالم للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
وأضافت أن الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب أعدت مذكرة شارحة حول الوضع الوبائي العالمي الحالي بصفة عامة وفي جمهورية الصين الشعبية بصفة خاصة ولوحظ الزيادة المطردة في عدد الحالات المسجلة في مختلف دول العالم بما فيها بعض الدول العربية التي شهدت تسريع وتيرة الجهود الوطنية وتعزيز القدرات والإمدادات اللوجستية والاستعدادات والتدابير الاستباقية.
وقالت إن مجلس وزراء الصحة العرب يسعى إلى ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار من خلال الحرص على تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة 2030، والغاية الخاصة بخفض معدل وفيات الأمهات ووضع نهاية للوفيات التي يمكن تجنبها بين حديثي الولادة والأطفال دون سن الخامسة حيث تم البدء في تفعيل الإستراتيجية العربية متعددة القطاعات حول صحة الأمهات والأطفال والمراهقات التي اعتمدها المجلس في مايو 2019 بجنيف وتم إطلاقها في ديسمبر 2019 بالقاهرة، وذلك بالتنسيق مع الدول العربية الأعضاء وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأضافت أن مشروع جدول أعمال المجلس تضمن مناقشة عدد من المواضيع الصحية المهمة التي لها صلة مباشرة ووثيقة بصحة المواطن العربي الذي يمثل عنصرًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها إقرار مشروع القانون الاسترشادي بشأن حماية حقوق المرضى النفسيين والأشخاص الذين اقلعوا والذين لديهم الرغبة في الإقلاع عن تعاطى المواد المخدرة، الذي أعدته اللجنة الفنية الاستشارية للتشريعات الصحية.
وأعربت عن تطلعها خلال أعمال هذه الدورة إلى موافقة الوزراء على تنظيم مؤتمر عربي علمي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم القطاعات الصحية بالدول العربية لمناقشة عدد من المحاور المهمة ومنها أسباب هجرة الكفاءات الصحية العربية وعوامل الجذب، والتنمية المهنية وبناء القدرات للأطباء وأعضاء الفريق الصحي، وتطوير البحث العلمي في الوطن العربي وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية بالقاهرة والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والمجلس العربي للاختصاصات الصحية.
ودعت في ختام كلمتها إلى تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات الصحية المختلفة وتقديم كافة أشكال الدعم للدول العربية المستضيفة للاجئين والنازحين التي تأثرت نظمها الصحية حتى تتمكن من تقديم خدمات صحية ذات جودة دون تمييز للحفاظ على حق الإنسان في الصحة وفي العيش الكريم.
