تحرك برلمانى بشأن خطورة وضع نقابة الصيادلة تحت الحراسة
تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة- عضو مجلس النواب بطلب إحاطة، موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وحسن محمد حسن شحاته وزير العمل، بشأن خطورة استمرار وضع نقابة الصيادلة تحت الحراسة وتجميد الدعوة لإجراء انتخابات مجالس النقابة على كافة المستويات.
طلب احاطة برلمانى لانهاء الحراسة على نقابة الصيادلة
وأشار فى طلب الاحاطة، إلى دور نقابة الصيادلة في الارتقاء بمهنة الصيدلة والمحافظة على كرامتها ورفع المستوى العلمي والمهني للصيادلة، وغير ذلك من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها والتي من بينها المشاركة في دراسة خطة التنمية والمشروعات الصيدلية والدوائية المختلفة.
وقال إن الوضع الراهن الذي تشهده نقابة الصيادلة وفروعها في المحافظات، وعلى الأخص محافظة سوهاج، من تجميد للنشاط النقابي بسبب وضعها تحت الحراسة، وعدم تنفيذ القانون بسرعة الدعوة للجمعيات العمومية ليباشر أعضائها حقهم الدستوري في انتخاب ممثليهم في كافة المستويات النقابية ترسيخاً لديمقراطية العمل النقابي، هو وضع غير ديمقراطي، ويسيئ إلى الدولة التي يكفل دستورها إنشاء النقابات ويضمن استقلالاها وكفالة حرية وديمقراطية العمل النقابي بداخلها.
وأضاف أن الدستور يحظر على الجهات الإدارية التدخل في شئون النقابات؛ إلا أن دعم ديمقراطية العمل النقابي وتدخل الدولة لكفالة استمرار هذه النقابات في أداء دورها المنوط بها قانوناً يدخل في صميم عمل أجهزة الدولة المختصة التي تلتزم بمقتضى الدستور بضمان فعالية النشاط النقابي والتصدي لكل ما من شأنه أن يعيقه أو يعرقل ديمقراطية مباشرته.
وتابع: الواضح أن وزارتي الصحة والقوى العاملة قد اتخذتا موقفاً سلبياً تجاه الوضع المجمد في نقابة الصيادلة وفروعها بالمحافظات، وبينما يجد «السادة الوزراء» المعنيين هذه النقابة وهي تنهار يوماً بعد يوم بفعل بعض أعضاء جمعيتها العمومية، فإنهما لا يبادران بالتدخل لمناقشة الوضع الراهن تمهيداً لإيجاد حل لأزمة صيادلة مصر عموماً، وصيادلة محافظة سوهاج على وجه خاص، الذين باتوا من غير مظلة نقابية تحميهم، وتركت مصالحهم في يد حارس قضائي غل أيدي أعضاء الجمعية العمومية عن مباشرة دورهم وصيانة مصالحهم المهنية التي تكفل الدولة حمايتها وصيانتها.
وطالب بمناقشة كيفية «حلحلة» الوضع الحالي للموقف النقابي بنقابة الصيادلة العامة وفروعها بالمحافظات وعلى الأخص النقابة الفرعية بمحافظة سوهاج، بكسر جمود النشاط النقابي واقتراح سبل إيجاد حل للأزمة تمهيداً لفتح باب الترشح على المستويات النقابية المختلفة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات.
كما طالب بتوجيه الحكومة ممثلة في وزارتي الصحة والقوى العاملة، لتشكيل لجنة متخصصة من بينها أعضاء من الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية، للعمل على وضع مشروع قانون جديد لنقابة الصيادلة لإعادة تنظيم المهنة وتدعيم نصوص القانون بما يكفل استمرار أداء النقابة لدورها وتجنب سلبيات القانون الحالي التي كانت سبباً في تجميد الدور النقابي لسنوات عدة.
