مصادر لـ«دكتور نيوز»: الخلاف بشأن الحبس الاحتياطي سبب تأخر إصدار «المسؤولية الطبية»
كشفت مصادر في لجنة الصحة بمجلس النواب، أسباب تأخر إرسال الحكومة لمشروع قانون المسؤولية الطبية إلى مجلس النواب، خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أنها كانت بشأن الحبس الاحتياطي للأطباء، ومواد العقوبات، ومدى إلزامية قرار اللجنة الطبية المتخصصة، مؤكدين أن مناقشة مشروع القانون ستكون أول أجندة اللجنة لدور الانعقاد المقبل.
العدل تتمسك بالحبس الاحتياطي
وقالت المصادر لـ«دكتور نيوز»، إن سبب تأخير إرسال الحكومة لمشروع القانون المسؤولية يعود إلى خلافٍ بشأن مواد العقوبات ومدى إلزامية قرار لجنة المسؤولية الطبية المتخصصة، بين وزارة العدل من ناحية، والنقابات الطبية ولجنة الصحة بمجلس النواب من جهة أخرى.
وتابعت: «الحكومة ممثلة في وزارة العدل كانت متمسكة بأن يكون الحبس الاحتياطي هو أول إجراء يتم اتخاذه حال وقوع أى أخطاء طبية، وكان هناك أكثر من رأى بشأن إجراء الحبس الاحتياطي، فكان هناك من يرى أنه إجراء وقائي لحماية الأطباء من أهالي المرضى في المناطق القبلية».
وأكملت: «وفي المقابل كان البعض يرى أنه إجراء يدمر سمعة الطبيب، علاوة على أنه كانت هناك آراء بأن العقوبات يجب أن تكون أدبية فقط من النقابة».
النقابات الطبية تتمسك بتشكيل لجنة مسؤولية طبية بديلة للحبس الاحتياطي
وأشارت إلى أن النقابات الطبية ولجنة الصحة بالمجلس كانوا متمسكين بتشكيل لجنة «مسؤولية طبية متخصصة»، يكون اختصاصها فحص الوقائع التي شهدت خطأ طبيًا، وترفع تقريرًا بشأن الوقائع إلى الجهات القضائية، معقبة: «ولكن كان هناك خلاف حولها حيث كانت وزارة العدل ترى أنها تتداخل مع اختصاصات الطب الشرعي، وفي حال تشكيلها يجب أن يكون رأيها استشاري فقط، حتى لا تتداخل مع صلاحيات الجهات القضائية».
وبحسب المصادر، فإن «النقابات الطبية ولجنة الصحة تمسكوا بأن يكون رأيها إلزامي، وطالبوا بضم طبيب شرعي باللجنة، حتى لا تتداخل في اختصاصات الطب الشرعي، ويكون رأيه مرفق ضمن تقريرها».
وزادت: «كان هناك خلاف كبير بشأن هذين البندين في مشروع القانون، وتم التوصل أخيرًا إلى صياغة متفق عليها بين الأطراف الطبية، وفور إرساله للجنة سنعمل على عقد جلسات استماع حول مواد، بعد دعوة كافة النقابات الطبية، والجهات المعنية».
وأكدت المصادر أن اللجنة لن تصدر قانونًا يكون من شأنه إلحاق الضرر بأى طرف، لافتة إلى أنه يجب أن يكون متوافقًا عليه من كافة النقابات والأطراف الطبية.
