الصحة تصدر النسخة الأولى من دليل إجراءات العلاج على نفقة الدولة – يناير 2026

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عن إصدار النسخة الأولى من «دليل إجراءات العمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة – يناير 2026»، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بحق المواطنين الدستوري في الحصول على رعاية صحية عادلة وشاملة.
وأكد الوزير أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تُعد إحدى الركائز الاستراتيجية الأساسية لنظام الرعاية الصحية في مصر، خاصة خلال المرحلة الانتقالية لحين استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الدليل الجديد يستهدف توحيد معايير العمل وتبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار قرارات العلاج.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدليل جرى إعداده تحت إشراف قطاع الطب العلاجي، ويتضمن شرحًا تفصيليًا للإجراءات الإدارية والطبية المنظمة لعمل منظومة العلاج على نفقة الدولة.
وأشار إلى أن الدليل يتضمن توضيحًا دقيقًا لدورة العمل الخاصة بطلب قرارات العلاج، بدءًا من رفع الملفات الطبية المرفقة بتقرير اللجنة الثلاثية المعتمد والممهور بختم شعار الجمهورية من المستشفيات.
وأضاف أن الدليل يشتمل على فصل كامل للمعايير الطبية الموحدة، يحدد الأبحاث والفحوصات المطلوبة لكل تخصص طبي، مثل الجراحة العامة، وأمراض الدم، والأورام، وأمراض الكلى، والرمد، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار الطبي وضمان دقته.
كما يدعم الدليل التخصصات الطبية الدقيقة، حيث يغطي الإجراءات العلاجية المتقدمة، من بينها جراحات القلب والصدر، والأشعة التداخلية، وعلاج التصلب المتناثر (MS)، وزرع النخاع، إضافة إلى علاج الأورام بالكيماوي والإشعاعي.
ويتضمن الدليل أيضًا تحديد الأبحاث والفحوصات المطلوبة عند تجديد قرارات العلاج، بما يضمن الشفافية في إجراءات التجديد واستمرارية حصول المرضى على الخدمات الطبية دون معوقات.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد العقاد، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن الدليل يمثل خريطة طريق واضحة للمجالس الطبية الفرعية والمستشفيات، ويسهم في تقليل زمن انتظار صدور قرارات العلاج، وضمان وصول الدعم الطبي لمستحقيه وفق أعلى معايير الجودة.
وجددت وزارة الصحة والسكان التزامها بمواصلة تطوير المنظومة الصحية، داعية جميع الجهات المعنية والمنشآت الطبية إلى الالتزام بما ورد في هذا الدليل الاسترشادي، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن المصري.





