«الصحة»: خطة لمتابعة توفير «المحاليل» منها حظر التصدير مؤقتًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية لشئون الصيدلية عن خطتها لمتابعة توفير مستحضرات المحاليل الوريدية، لضمان توافرها في السوق المحلية بأرصدة كافية، ورصد أي مستجدات أو مشكلات وسرعة العمل على حلها بطريقة فورية وجذرية، خاصة في ظل وجود بعض التحديات الاقتصادية والإنتاجية.

وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة: إن الخطة تهدف إلى التعامل مع العوامل المؤثرة على ضمان الإنتاج بكميات كافية طبقا لمعدلات الاستهلاك، والتنسيق مع كبار الموزعين والمتابعة المستمرة والتفتيش على نقاط الاستهلاك النهائية المختلفة سواء صيدليات ومستشفيات حكومية أو عامة أو خاصة، وذلك لضمان التكامل بين الحلقات المختلفة في سلسلة الإمداد والتموين الخاصة بالمحاليل الوريدية، وسد أي فجوات يتم رصدها في تلك المنظومة وسرعة ضبطها وإحكامها.

وأوضحت أنه لتحقيق أهداف الخطة، تم اتخاذ إجراءات لضمان توفير المحاليل منها الإيقاف المؤقت للتصدير لحين تغطية حاجة السوق المحلية، وذلك من خلال حظر إصدار أية موافقات تصديرية للمحاليل الوريدية إلا بعد مراجعة نواقص الأدوية وتقديرات حجم الإنتاج الكلى للمحاليل الوريدية والطاقة الإنتاجية اليومية والأسبوعية والشهرية للشركات المنتجة، ومتابعة الأرصدة والمخزون لدى الشركات المنتجة والموزعة أسبوعيًا.

كما تتضمن الخطة التواصل مع الشركات للوقوف عل أي أسباب تعوق الإنتاج والعمل على تذليلها، ومخاطبة وكلاء الوزارة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات للتنبيه على المسئولين بجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للمديرية بإصدار وتفعيل أوامر التوريد طبقا للمناقصة الجديدة 2015/ 2016، مع التأكيد على ضرورة إخطار وزارة الصحة مباشرة في حالة وجود تقاعس أو تعثر في تنفيذ أوامر التوريد، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في حالة تأخر الشركات عن تنفيذ أوامر التوريد .

وأضافت أنه تم التواصل مع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمجلس الأعلى للجامعات، وكذلك الجهات المختلفة (التأمين الصحى، الأمانة العامة للمراكز المتخصصة، المؤسسة العلاجية، الصحة النفسية، رئيس هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، لموافاتهم بأرصدة المحاليل الوريدية ومعدل الاستهلاك الشهرى.

وتابعت: “وكذلك أفادتنا بأي تقاعس أو تأخر في تنفيذ أوامر التوريد من الشركات، كما تم مخاطبة المديريات لإرسال احتياجاتهم من المحاليل الوريدية التي تكفى لمدة 3 أشهر على مستوى المديرية بالكامل والإفادة بالسعة التخزينية لدى كل مديرية”.

كما تم عقد اجتماع مع شركات التوزيع الكبرى والتي تعهدت بالتزامها بالنسب الخاصة بهوامش الربح المنصوص عليها بالقرارات الوزارية، على أن تقوم الشركات بإبلاغ الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بكميات المحاليل التي تم توريدها من الشركات المنتجة، مع إرسال بيان أسبوعى إلى الإدارة موضح به الجهات والكميات المباعة من المحاليل الوريدية.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه في إطار إحكام الرقابة على عمليات البيع تقوم الإدارة العامة للتفتيش بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بشن حملات تفتيشية على الأماكن غير المرخصة، ومتابعة فواتير البيع الصادرة من المصانع، وذلك لتتبع أماكن البيع بمعاونة التفتيش الصيدلي بالمديريات، ‪ بالإضافة إلى التنسيق مع مباحث التموين حيث أسفرت حملات التفتيش عن بيع المحاليل بالسعر الجبرى (سعر الجمهور) إلى الصيدليات العامة والمخازن، مخالفًا بذلك التسعيرة الجبرية للمستحضر الصادرة من إدارة التسعيرة بالإدارة المركزية.

وأضاف أنه من ضمن المخالفات التي تم رصدها وجود شبهة تلاعب بالفواتير والكميات، حيث إنه بحساب بعض الكميات الصادرة لصيدليات عامة، تبين أنها كميات تفوق السعة التخزينية لها، بالإضافة إلى التوريد المباشر لبعض العيادات الخاصة والبيع لبعض المؤسسات التجارية، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وأشار إلى شن حملة للتفتيش على مصانع إنتاج المحاليل الطبية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والإدارة المركزية للشئون الصيدلية أسفرت عن رصد عدد من المخالفات لفواتير البيع الخاصة بتوريد إحدى الشركات، وقد تم رفع تلك المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتا إلى أن حملات تفتيشية طالت المخازن غير المرخصة، والتي تقوم ببيع المحاليل الوريدية، فقد تم اكتشاف ثلاثة مخازن بمحافظة البحيرة وضبطت كميات من المحاليل الوريدية والأدوية منتهية الصالحية بها، واتخذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد على وجود أرصدة كافية من المحاليل الوريدية بالشركات المنتجة تغطي الاستهلاك، علما بأن الإنتاج مستمر على مدى الساعة، لافتا إلى توافر أرصدة من المحاليل الوريدية بشركات التوزيع لتغطية احتياجات السوق المحلية، حيث تم التواصل مع الشركات المنتجة للمحاليل الوريدية للتأكيد على توريد النسب المتفق عليها لشركات التوزيع، مشيرا إلى بالمتابعة المستمرة لأرصدة المحاليل الوريدية بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، حيث وردت بعض الشكاوى من جهات وقامت الإدارة المركزية بالتعامل مع كافة الشكاوى والتواصل مع الشركات الموردة لسد العجز وتوفير المحاليل الوريدية.