الصحة: قانون المسؤولية الطبية يوازن بين حماية المريض والطبيب
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، واشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وجاءت تصريحات عبد الغفار خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج ستوديو إكسترا عبر قناة إكسترا نيوز.
موافقة المريض المستنيرة وحق الاطلاع
أوضح عبد الغفار أن موافقة المريض المستنيرة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج المقدم، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة كل التفاصيل المتعلقة بالخدمات الصحية التي يتلقاها.
وأضاف أن القانون يضع حدودًا واضحة لمسؤولية الطبيب، حيث يتيح التفريق بين:
الخطأ الطبي البسيط.
الخطأ الطبي الجسيم.
المضاعفات المحتملة نتيجة العلاج.
تشجيع الأطباء على التعامل مع الحالات الصعبة
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن البيئة التشريعية الآمنة التي يوفرها القانون تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات الطبية المعقدة، حتى وإن كانت نسب الشفاء فيها منخفضة، ما يعود بالنفع على المرضى ويعزز جودة الخدمة الطبية.
وأوضح عبد الغفار أن القانون يسعى إلى خلق توازن متميز بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مشددًا على أن الهدف هو، توفير بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، تحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، خدمة المريض وتحقيق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.
