“الصيادلة”: حكم الحراسة قابل للطعن والانتخابات محصنة

قالت نقابة الصيادلة أنها تجل وتحترم أحكام القضاء، إلا أن الحكم الصادر اليوم الاربعاء فى القضية 2030لسنة 2018 مستعجل القاهرة بشأن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، ترى النقابة أنه لم يعد نهائياً وقابل للطعن عليه والاشكال يوقف تنفيذه.

وأضافت النقابة فى بيان، أن لها الحق فى اتخاذ كافة اجراءات الطعن التى كفلها القانون متمسكين بما جاء بنص المادة 77 من الدستور وماجرت عليه الدساتير المتعاقبة من تحصين النقابات المهنية من فرض الحراسة عليها بأى حال من الأحوال.

وتابعت: ان انتخابات نقابة الصيادلة والمقرر عقدها يوم 1مارس 2019 قد اكتسبت اجراءاتها درجة القطعية وتحصنت بحكم المحكمة الادارية العليا وهى محكمة الموضوع الصادر بتاريخ 11/12/2019 فى الطعن رقم 19265 لسنة 65 ق عليا وأصبحت بمعزل عن هذا الحكم وموضوع الدعوى ولم تعد قابله لنظر أو طعن .

وأوضحت النقابة أنها تعرضت لمحاولات عدة لفرض الحراسة القضائية وفى كل مرة كان حكم الحراسة يلغى فى مرحلة الاستئناف، أربعة محاولات متتالية فشلت كان آخرها الحكم الأخير رقم368 لسنة 2015 ، والمستأنف تحت رقم213 لسنة 2015 وهو اخطر حكم تعرضت له النقابة ، وأصبحت فعليا تحت الحراسة واجريت انتخابات مارس 2015 فى ظل هذا الحكم .

وبعد تحرك المجلس صدر حكمين تاريخيين لصالح النقابة بإنهاء فرض الحراسة القضائية الأول بتاريخ 14 /6 /2015 حيث قضت محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى إلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة ، والحكم الثانى فى 29 يناير ‏2018 حيث تم انهاء حالة فرض الحراسة القضائية على النقابة بشكل نهائى وقضت محكمة استئناف عال القاهرة بذلك.