المحكمة تقرر عزل الطبيب محمد حسن من وظيفته

ويذكر أن ما حدث في قصة الطبيب محمد حسن بدأت عندما قام أحد وكلاء النيابة بالانتقال لمستشفي العاشر من رمضان، لطلب بيانات خاصة بقضية تبحثها النيابة، حيث كان الطبيب، هو طبيب الاستقبال ، وهو في نفس الوقت النائب الإداري ، أي الطبيب المسئول عن أي بيانات مطلوبة من المستشفي في هذا الوقت.
وعندما تأخر الطبيب عن إجابة المطلوب منه نظراً لضغط العمل بالاستقبال ، وجد السيد وكيل النيابة ترك المستشفي، و أرسل له استدعاء للحضور للنيابة، وهنا كان لابد أن يتم توفير بديل للطبيب قبل مغادرة المستشفي، وذهب الطبيب للنيابة في نفس اليوم الساعة 11 ليلاً، وكان المفترض أن يتم اخذ أقواله ثم تنتهي المشكلة عند هذا الحد ، إلا انه تم صرف الطبيب من النيابة بدون اخذ أقواله ليفاجئ بصدور أمر ضبط وإحضار له بعد صرفه من النيابة وتطور الموضوع بعد ذلك لإلقاء القبض علي الطبيب ، و صدر قرار بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق بتهمة تعطيل عمل النيابة و التصرف بشكل غير لائق، ثم أفرج عنه بعد ذلك بكفالة مالية 10 آلاف جنية، وتم تحديد جلسة محاكمة سريعة له.