«النواب» يناقش مشروع قانون المسئولية الطبية غدا.. والنقابة تجتمع بالفرعيات
يستأنف مجلس النواب، غدًا جلساته العامة، بمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا، بما يحمي حقوق المرضى ويمنع حدوث أي إهمال طبي، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وعقدت نقابة الأطباء لقاءات مكثفة، أمس، مع النقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، وذلك في إطار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وتستكمل مناقشاتها اليوم.
وخلال اللقاء الذي جرى عبر تقنية زووم مع عدد من النقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، استعرض المشاركون رؤاهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، لتضمينها ضمن تعديلات وملاحظات نقابة الأطباء ووجهة نظرها التي سيعرضها نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي على الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي ترى النقابة ضرورة إدخالها لضمان صدور قانون عادل ومتوازن.
وتتضمن الملاحظات أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وأن يكون هناك تمييز واضح في التعريفات بين المضاعفات الطبية، والخطأ الطبي، والإهمال الجسيم، وأن يكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة يتحمل كامل التعويض لضمان حق المريض، والتأكيد على انتفاء المسؤولية في المضاعفات الطبية، وأن تكون العقوبة في الأخطاء المعتادة عقوبات مالية مناسبة – يتحملها التأمين-، وفي الإهمال الجسيم تكون عقوبة جنائية.
وفي هذا السياق، تُجري النقابة العامة للأطباء، اتصالات مكثفة مع الكتل البرلمانية في مجلس النواب لشرح وجهة نظرها بشأن مشروع القانون وتوضيح التعديلات التي تطالب بها، وذلك في إطار جهودها لضمان تحقيق أفضل صيغة ممكنة لمشروع القانون، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الأطباء وضمان سلامة المرضى وتقديم خدمة طبية آمنة وعادلة للجميع.
