النيابة الإدارية تحيل مدير مستشفي الوراق و6 أطباء للمحاكمة فى تفحم طفل بحضانة 

أحالت النيابة الإدارية مدير مستشفي الوراق المركزي و6 أطباء بالمستشفى للمحاكمة التأديبية العاجلة ،لاتهامهم بالإهمال الطبي الجسيم مما تسبب في وفاة طفل “حديث الولادة في اليوم الثالث من العمر داخل كبسولة العلاج الضوئي “الحضانة” بالمستشفى نتيجة حروق جسيمة بمناطق البطن والصدر والجانب الأيسر من الجسم والقدمين وخلف الرقبة وأعلى الظهر واليدين.

شمل أمر الإحالة كل من الطبيبين المقيمين بقسم الأطفال المبتسرين بمستشفى الوراق المركزي.ورئيس قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى الوراق المركزي، ومدير مستشفى الوراق المركزي، ومدير مديرية الصحة بمحافظة الجيزة سابقًا، والممرضة بقسم التمريض ومشرفة قسم التمريض بالفترة المسائية بمستشفى الوراق المركزي.

وكانت النيابة الإدارية بالجيزة-القسم الثالث قد فتحت تحقيقًا عاجلًا فيما رصده مركز المعلومات بالنيابة الإدارية مما تداولته وسائل الإعلام المختلفة حول واقعة وفاة طفل داخل مستشفى الوراق المركزي واستغاثة المواطن جرجس عزمي شحاتة في مداخلة مع أحد البرامج الفضائية في 10/12/2017 بشأن وفاة نجله البالغ من العمر ثلاثة أيام نتيجة تفحم جسده داخل حضّانة المستشفى .

باشر التحقيقات يوسف أبو المعاطي –رئيس النيابة ، بإشراف المستشار محمد عبد السميع روبي – مدير نيابة الجيزة – القسم الثالث – في القضية رقم 1216 لسنة 2017، والذي قام بالانتقال الفوري للمستشفى ومباشرة إجراءات التحقيق القضائي ، حيث أمر بتشكيل لجنة طبية متخصصة برئاسة مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ، وعضوية استشاري الحروق والتجميل ومدير مستشفى إمبابة العام ، ورئيس قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى أم الأطباء، وكذا رئيس قسم الأطفال والرعاية المركزة بمستشفى إمبابة العام واستشاري قسم الحضانات بمستشفى إمبابة العام ورئيس قسم الأطفال بمستشفى بولاق الدكرور العام لفحص الواقعة وتم مناظرة جثمان الطفل “حديث الولادة” وفحص الملف الطبي الخاص به داخل المستشفى

و كشف تقرير اللجنة الطبية المقدم للنيابة عن الآتي:-

أن الطفل “حديث الولادة” والبالغ من العمر ثلاثة أيام ، كان قد دخل المستشفى وهو يعاني من ارتفاع نسبة الصفراء بالدم وكان يحتاج إلى علاج ضوئي ، وتم وضع الطفل داخل كبسولة العلاج الضوئي “الحضانة” وكان بحالة جيدة ، وتم إثبات أن الطفل سوف يظل بالكبسولة الضوئية لمدة ست ساعات حيث تم تدوين دخوله بها الساعة السابعة مساءً وخروجه منها الواحدة بعد منتصف الليل ، إلا أنه تبين لأعضاء اللجنة أنه لم يتم إتخاذ أي إجراء بعد الساعة الواحدة صباحًا وتم ترك الطفل دون متابعة ودون إخراجه في الوقت المحدد له حتى احترق جسده في أكثر من موضع وصعدت روحه إلى بارئها ، وبمناظرة جثة الطفل من قِبل اللجنة وجد حروق من الدرجات الثلاث بنسبة 50% بمناطق البطن والصدر والجانب الأيسر والقدمين وخلف الرقبة وأعلى الظهر واليدين ، وتبين أن الوفاة حدثت في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحًا.

كما كشفت التحقيقات عن وجود قصور شديد من قِبل الأطباء وأفراد طاقم التمريض في متابعة التطورات التي حدثت للطفل الرضيع والتي سببت له الإحتراق، حيث أنه ثبت وجود إهمال شديد في متابعة الحالة وأن التدخل لإنقاذ الطفل لم يتم في الوقت المناسب ، حيث أن المتبع عند دخول الأطفال قسم الحضانات هي تجهيز الطفل وضرورة تحميمه ووضع غطاء للعين والأعضاء التناسلية وتقوم الممرضة بأخذ المقاسات وقياس العلامات الحيوية وإرضاع الطفل ثم وضع الطفل داخل الكبسولة الضوئية وتوصيلها بجهاز المراقبة “Monitor” لمتابعة العلامات الحيوية من انتظام النبض ومعدل التنفس ونسبة تركيز الأكسجين بالدم ، كما أنه يجب قياس العلامات الحيوية كل ثلاث ساعات الأمر الذي لم يتم في حالة ذلك الطفل.

كما كشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين حاولوا ستر الجريمة بإعداد تقرير طبي مزور متضمن أن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة تضخم شديد بعضلة القلب وحساسية شديدة بالجلد.

وقد أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب إليهم من :-

أولًا :- الإهمال الطبي الجسيم من قبل الطبيبين المقيمين بالمستشفى ومعهم الممرضة المسئولة بالفترة المسائية وذلك بالإهمال في متابعة حالة الطفل الرضيع والذي دخل المستشفى يعاني من ارتفاع بنسبة الصفراء بالدم وتركه في “الحضانة” دون متابعة حتى احترق جسده في أكثر من موضع و توفاه الله مصابًا بحروق بالغة.

ثانيًا :- قيام الطبيب المقيم بالمستشفى والمسئول عن متابعة حالة الطفل بالتزوير في محرر رسمي وذلك عن طريق تحرير تقرير طبي مزور متضمن أن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة تضخم شديد بعضلة القلب وحساسية شديدة بالجلد واستعمال ذلك المحرر وتقديمه للمختصين بغية ستر ما ارتكبوه من جرم.

ثالثًا:- إهمال المتهمين الثاني والثالث في الإشراف ومتابعة أعمال باقي المتهمين مما تسبب في عدم أدائهم الأعمال المنوطة بهم على الوجه الأكمل والتسبب في وفاة الطفل الضحية.

رابعًا :- إهمال المتهم الرابع في الإشراف ومتابعة مستشفى الوراق وكذا تقاعسه عن إتخاذ أي إجراء حال علمه بوفاة الطفل الضحية.