وقف أخصائي تكنولوجيا وفني عن العمل لانتحالهم صفة طبيب أسنان
كشف المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، عن قرار المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بوَقف أخصائي تكنولوجيا أسنان بمستشفى “شربين” بمحافظة الدقهلية، وفني أسنان بعيادة التأمين الصحي “بشربين” بمحافظة الدقهلية، احتياطيًا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية بالمنصورة – القسم الرابع، في بلاغ مديرية الصحة بالدقهلية، ضد المذكورين لانتحالهما صفة طبيبي أسنان.
المتهمان زورا الشهادات الجامعية وبطاقات الرقم القومي
وقال بيان صادر عن النيابة الإدارية اليوم، إن رئيس النيابة الإدارية أصدر قراره رقم ٥٢٩ / ٢٠٢٣، بتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣، حيث كشفت التحقيقات عن ارتكاب المتهمين المخالفات التالية:
الأول: اشترك مع مجهول باصطناع شهادة تخرج من إحدى الجامعات بدولة أوروبية كبرى، وقدمها للحصول على شهادة معادلة منسوبة للمجلس الأعلى للجامعات بمعادلة تلك الشهادة بدرجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان، واصطنع إفادات صادرة عن مستشفيات حكومية تفيد اجتيازه فترات التدريب، مستخدمًا إياها فيما زورت من أجله؛ بتقديمها للنقابة العامة لأطباء الأسنان للقيد والتسجيل بها تمهيدًا لمزاولة المهنة.
الثاني: اشترك مع مجهول باصطناع شهادة تخرج من إحدى الجامعات بدولة أوروبية كبرى، وقدمها للحصول على شهادة معادلة منسوبة للمجلس الأعلى للجامعات بمعادلة تلك الشهادة بدرجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان، واصطنع إفادات صادرة عن مستشفيات حكومية تفيد اجتيازه فترات التدريب، مستخدمًا إياها فيما زورت من أجله؛ بتقديمها للنقابة العامة لأطباء الأسنان للقيد والتسجيل بها تمهيدًا لمزاولة المهنة.
وتابع البيان: قام بمزاولة مهنة طبيب أسنان دون ترخيص، وفتح عيادة طبية دون ترخيص، وخالف قرارات الغلق الصادرة بشأن تلك العيادة خلال الفترة من ٢٠١٨ وحتى ٢٠٢١، وتلاعب بطريق التزوير في شهادة التحركات الصادرة عن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، مستخدمًا إياها فيما زورت من أجله، واشترك مع مجهول في اصطناع بطاقة رقم قومي حملت بيانات طبيب امتياز حال كونه فني أسنان، واستعمل تلك البطاقة المزورة فيما زورت من أجله.
وبحسب البيان، فقد أفادت النقابة العامة لأطباء الأسنان، وسفارة الدولة الأوروبية المعنية، أن كافة الأوراق المقدمة من المذكورين في هذا الشأن مزورة، وبناءً عليه صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات في مايو ٢٠٢٣ بسحب قراري المعادلة الصادر للمذكورين في عام ٢٠١٩، وجاري استكمال التحقيقات.
