بالفيديو.. وكيل نقابة الأطباء: ٦ تعديلات على قانون التجارب السريرية لابد من الأخذ بها

كما أضاف د عبد الحى، خلال استضافته ببرنامج هذا المساء علي فضائية “إم بي سي” مصر أمس، شارحاً معنى التجارب السريرية وأهمية إصدار قانون لها فى مصر قائلًا، “نحن  فى حاجة فعلية لهذا القانون لتنظيم ما يجرى من تجارب وأبحاث والحد من أى تجارب غير مشروعة أو غير مقننة، تضر بالناس نريده قانون مستوفى لكل جوانب الحذر والحيطة ولا يترك أمور  كثيرة للائحة التنفيذية”.

أما عن الملاحظات والتعديلات التى تقدمها نقابة الأطباءعلى القانون حالياً، قال د عبد الحى:

أولًا: لابد من النص فى القانون على أن الأبحاث الطبية العالمية يجب أعتمادها اولاً فى دولة المنشأ قبل أن تتم فى مصر بمعنى أن الشركات العالمية التى  تطلب تجربة دواء معين على مرضانا يجب أن تجرب على مرضاها أولا.

 ثانيًا: ضرورة التوافق البحثى والتداخل الطبى مع المعايير السريرية العالمية، وذلك لسلامة المريض بمعنى الالتزام بالقواعد العامة لإجراء البحث المتعارف عليها عالمياً حتى لا تترك اللائحة التنفيذية ونخترع معايير قد تضر بالمريض .

ثالثاً: أن تُجرى عمليات التداخل البحثى والطبى فى المستشفيات التعليمية والمراكز البحثية الحكومية ولايتم السماح لمراكزاو مستشفيات خاصة  بإجراء أبحاث الإ بمشاركة حكومية .

رابعاً: المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث العلمية فى  المادة 8 من القانون يتبع وزارة الصحة فى حين  أكثر ن 90 % من الابحاث تجرى فى المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى .

خامسا: رفض المادة الخاصة بمنع ارسال العينات الى الخارج  لأن هناك تحاليل يتحتم أجرائها فى الخارج والرد ببساطة على من يرددون المخاوف على الجينات المصرية هو أن لدينا ملايين المصرىين  فى أوربا وأمريكا والخليج!!

وسادساً: إلغاء عقوبة الحبس المقررة على الأطباء بسبب التجارب السريرية لأن هذا النص من شأنه ان يعرقل بل ويمنع البحث اذا شعر الطبيب بتهديد على حياته ومستقبله اذا ما أقدم على البحث.

ولفت “عبد الحي” أنه لكى نضمن حق المواطن والطبيب لابد من موافقة السلطات البحثية أولا على البحث قبل إجرائه، بالاضافة إلى إلزام الشركات الراعية للبحث بعمل تأمين لمدة عشرسنوات للمريض الخاضع للبحث اذا ما ظهرت عليه مضاعفات يرجع على الشركة بالتقاضى وطلب التعويض.