برنامج الحكومة للقطاع الصحى.. تشجيع المستثمرين وإنشاء مستشفيات تخصصية

بدأت اللجنة المشكلة من أعضاء بمجلس النواب، أمس، مناقشة البرنامج التفصيلي للحكومة الجديدة، ويأتي على رأس مستهدفات الحكومة الجديدة القطاع الصحي.

تجديد وإنشاء 530 منشأة صحية

ووفق البرنامج،  فإن أبرز المؤشرات المستهدفة في قطاع الصحة تشمل تجديد وإنشاء 530 منشأة صحية وأقسام الرعاية الحرجة بحلول عام 2026 – 2027، مع 94% كنسبة تغطية الإنتاج المحلي من صناعة الأدوية لاحتياجات السوق بحلول نفس العام، وتحقيق نسبة 85% لتغطية خدمات التأمين الصحي للسكان، مع تحقيق 2 مليار دولار كقيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية.

كما يستهدف البرنامج إتاحة خدمة صحية متميزة، من خلال العمل على تنفيذ 4 برامج فرعية تتضمن: «تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وتعزيز الخدمات الوقائية وتحسين الصحة العامة، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل، وتقديم خدمات صيدلانية آمنة وفعالة».

وفيما يتعلق بالبرنامج الفرعي الأول «تقديم خدمات طبية عالية الجودة»، فإنه يشتمل على: توسيع قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحي الحالي، والتوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية، والقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية مع زيادة عدد المرضى الذين يُعالجون ضمن قوائم الانتظار للعمليات.

توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية

ويشتمل أيضًا على زيادة تمويل العلاج على نفقة الدولة في الخارج للحالات الحرجة، والعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية دون التقليل من مسؤولية الدولة تجاه تقديم الخدمة الصحية للفئات الأكثر احتياجا، وتطوير خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية وسد العجز في القوى البشرية.

ويشتمل أيضا على تشجيع المستثمرين في القطاع الصحي، وتسهيل حصولهم على التمويل لإقامة منشآت صحية، وتقليل معدلات التردد على المستشفيات، من خلال تعظيم الخدمات بمراكز الرعاية الصحية الأولية، وإنشاء وحدات تخصصية وزيادة ساعات العمل بها مع توفير الخدمات الوقائية في الصحة من أجل التقليل من نسب الأمراض.

كما تضمن استمرار العمل على تحديث المرافق الطبية وإمدادها بأحدث التجهيزات والمعدات اللازمة، وتطوير خدمات الإسعاف والطواري لضمان تقديم خدمة طبية متقدمة، وإعادة تأهيل جميع المراكز المتخصصة مثل الأورام والقلب المفتوح والعنايات المركزة والحضانات على مستوى الجمهورية، والتوسع في تقديم خدمات الصحة النفسية المتكاملة والتأهيل لمرضى الإدمان.

تعزيز الخدمات الوقائية

ويشتمل البرنامج الفرعي الثاني «تعزيز الخدمات الوقائية وتعزيز الصحة العامة»على: مواصلة الدولة العمل نحو تحسين خدمات الطب الوقائي والتنبؤ بالأمراض، خاصة بين الفئات المعرضة لها وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليها، وتعزيز قدرة النظام الصحي على مواجهة الأزمات الصحية والأوبئة والكوارث الطبيعية، ورفع معدلات التطعيمات الوطنية.

وتضمن الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال الحصبة، الحصبة الألمانية، الدفتيريا، السعال الديكي، والتيتانوس الوليدي، وتطوير وتجهيز المعامل المركزية لوزارة الصحة، وتطوير وتدريب العاملين بتلك المعامل ورفع كفاءة المعامل على مستوى الجمهورية، وتصميم خريطة وبائية تفاعلية بهدف تحديد بؤر انتشار الأمراض المعدية.

ويستهدف البرنامج رفع الاستعداد والجاهزية لمواجهة الأوبئة والجوائح، والتوسع في تطبيق منظومة مكافحة مقاومة الميكروبات على مستوى المستشفيات، وخفض نسب وفيات الأطفال أقل من عام وأقل من 5 سنوات، وتفعيل إطار عمل الصحة الواحدة بالتعاون مع الوزرات والجهات المعنية، والقضاء على مرض الملاريا والبلهارسيا والتراكوما والجذام، وخفض نسب الإصابة والوفيات من الأمراض المعدية.

كما يشتمل على رفع الوعي الصحي عن الأمراض غير المعدية، وتوسيع نطاق تغطية البرامج الصحية لفئات كبار السن والأم والطفل وكذلك الشباب والمراهقين بنسبة ١٠٠% بمرافق الرعاية الأولية، وإعداد الإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع التغيرات المناخية، والحصول على اعتماد المنشآت الخضراء تماشيًا مع جهود الدولة المصرية في مجال التغيرات المناخية.

وفيما يتعلق بالبرنامج الفرعي الثالث «تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل»، فإنه يستهدف العمل على تنفيذ وتطوير وتفعيل مشروعات رعاية الصحة الإنجابية ودعم الطفولة المبكرة، ووضع السياسات والخطط للنهوض بالمرأة في مجال الصحة.

أما في البرنامج الفرعي الرابع «خدمات صيدلانية آمنة وفعّالة»، فتستهدف الحكومة تقديم الرعاية الصيدلانية الشاملة؛ مما يوفر العلاج الدوائي الأمن والفعال من خلال العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توافر الأدوية وتأمين الإمدادات لها، ورفع الوعي بأضرار الاستخدام الخاطئ للأدوية، وحوكمة صرف واستهلاك الدواء من أجل ترشيد الاستخدام وتقليل الهدر في الأدوية، واستخدام المثائل المحلية لبعض الأدوية المستوردة.