تقدم المحامي مصيلحي محمد مصيلحي ببلاغ رسمي إلى النائب العام، يطالب فيه بالتحقيق مع وزير الصحة والسكان ورئيس هيئة الدواء المصرية السابق، وذلك في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية القرار رقم 600 لسنة 2023.

أبرز محاور البلاغ

• اتهم البلاغ رئيس هيئة الدواء باغتصاب سلطة تشريعية محصورة قانوناً بوزير الصحة (وفق المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات)، عبر تعديله لجداول المخدرات ونقل مادة “الميثامفيتامين” لتشديد عقوبتها.
•  تسبب القرار “غير الدستوري” في تشديد العقوبات بآلاف القضايا، وصدور أحكام سالبة للحرية بناءً على نص باطل، مما أدى لزعزعة المراكز القانونية والمساس بضمانات المحاكمة العادلة.
• شمل البلاغ وزير الصحة بصفته صاحب الاختصاص الأصيل الذي تقاعس عن تصحيح المسار أو منع تجاوز رئيس هيئة الدواء لصلاحياته.

المطالب القانونية:

فتح تحقيق قضائي عاجل للوقوف على ملابسات إصدار القرار بالمخالفة للدستور.

تحديد المسؤولية الجنائية والإدارية عن واقعة اغتصاب وظيفة عامة والإضرار بمصالح المواطنين.

محاسبة كافة المتسببين في هذا الخطأ الجسيم الذي مسَّ مرفق العدالة الجنائية.