د. أحمد حسين فى بلاغ ضد «نفايات صحة سوهاج»: مكافأة السائق 38 ألف ج
تقدم د. أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام، ضد الصيدلانية راندا محمد عبد الرحيم مدير إدارة النفايات الطبية الخطرة بمديرية الصحة بسوهاج، ود. سامي محمد النجار مدير مديرية الصحة بسوهاج، وإدارة دار السلام الصحية بسوهاج.
عضو مجلس نقابة الأطباء يقدم بلاغ ضد ادارة النفايات بصحة سوهاج
واتهم د. أحمد حسين المشكو في حقهم في بلاغه، بتحصيل مبالغ مالية من الأطباء أصحاب المنشآت الطبية الخاصة بسوهاج على وجه غير قانوني، والتحصل على مبالغ مالية وتسهيل صرف مبالغ مالية لآخرين بدون وجه حق وبالمخالفة للقوانين، وكذلك تهديد الأطباء أصحاب المنشآت الطبية الخاصة بتوقيع تعاقد مع شركة خاصة بدون سند قانوني.
وطلب عضو مجلس نقابة الأطباء النائب العام بالتحقيق مع المشكو في حقهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، وفصل هذه الاتهامات كون إدارة النفايات الخطرة بمديرية الصحة بسوهاج أعدت صياغة غير قانونية لتعاقد نقل ومعالجة النفايات من المنشآت الطبية، وتضمن التعاقد فرض غرامة تقدر ب ٥٠% من قيمة رسوم التعاقد عن كل شهر تأخير في تجديد التعاقد خفضتها لاحقاً إلى نسبة ٢٥%.
مكافأة السائق وصلت 38 ألف جنيه شهريًا
وذكر د. أحمد حسين أن فرض هذه الغرامة دون أي سند قانوني، واستغلت إدارة النفايات كونها محتكرة تقديم الخدمة في فرض هذا التعاقد المجحف والمخالف للقرارات الوزارية المعمول بها في هذا الشأن، واتهم عضو مجلس نقابة الأطباء إدارة النفايات بتحصيل مبالغ هذه الغرامات ورسوم الخدمات الأخرى وصرف مبالغ مالية لقيادات مديرية الصحة والعاملين بإدارة النفايات بقيم لا تتوافق مع المقرر لهم قانوناً، حيث وصل حافز العامل ٣٥ الف جنيه شهرياً وحافز السائق ٣٨ الف جنيه شهرياً والإداري ١٦ الف جنيه شهرياً.
كما ذكر د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء في بلاغه للنائب العام قيام مدير مديرية الصحة بسوهاج بمخاطبة إدارة دار السلام الصحية لإلزام المنشآت الطبية الخاصة بها للتعاقد مع إحدى الشركات الخاصة وهو نفس التعاقد المبرم مع إدارة النفايات بما يعني ازدواجية لتعاقدين مع جهتين مختلفتين على نفس الأعمال، وعليه قامت إدارة دار السلام الصحية عبر جروب واتساب بتهديد الأطباء بإبلاغ كافة الجهات الرقابية عن المنشآت غير المتعاقدة مع الشركة الخاصة، وأرفق د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ببلاغه المستندات المؤيدة لما ورد في البلاغ.
للاطلاع على المستندات المرفقة بالبلاغ اضغط هنا
