دار الافتاء: بيع أدوية «التأمين الصحى» حرام شرعًا

قالت دار الإفتاء إنه حرامٌ شرعًا شراء وبيع أدوية التأمين الصحي لغير المستحقين من جمهور المرضى؛ لما فيه من اعتداءٍ على المال العام.

جاء ذلك في سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: ما الحكم الشرعي في قيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية التأمين الصحي من خلال صيدلياتهم العامة لغير المستحقين من جمهور المرضى؟

وجاء رد دار الإفتاء: «حرامٌ شرعًا شراء وبيع أدوية التأمين الصحي لغير المستحقين من جمهور المرضى؛ لما فيه من اعتداءٍ على المال العام، وظلمٍ وعدوانٍ على حقوق الناس وأكلِها بالباطل، وحرم اللهُ ورسولُه ذلك؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ دِماءكم وأَموالَكم وأَعراضَكم عليكم حَرامٌ كحُرمةِ يَومِكم هذا في بَلَدِكم هذا في شَهرِكم هذا» رواه الشيخان».

وتابعت دار الافتاء: «كما أن معاونتهم على ذلك من قِبَل بعض المستَأمنين على إيصال هذا الدواء إلى مواضعه المخصصة له تعدُّ من خيانة الأمانة التي حرمها اللهُ في قوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]، والله سبحانه وتعالى أعلم».