تأجير العيادات الخارجية مساء بمستشفيات المؤسسة العلاجية لشباب الأطباء.. وجدل بين الوزارة والنقابة

رد الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث باسم الوزارة، على الجدل الذي أثاره الإعلان عن تأجير عدد من العيادات الخارجية بمستشفيات المؤسسة العلاجية.

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع عبر «ON E»، مساء أمس، على التزام الدولة بتقديم الخدمة سواء بنفسها أو من خلال الاستعانة بمقدم خدمة تحت إشراف الدولة، مؤكدا أن كل ذلك يحدث بشكل لا يرهق المواطن بأي نوع من أنواع التكلفة المادية.

وقال إن القرار الجمهوري الصادر عام 1964 نص على إنشاء ما يُعرف بـ «المؤسسة العلاجية»، موضحا أنها جهة اقتصادية لا تتلقى ميزانية من الخزانة العامة للدولة، وأُنشئت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؛ لتقديم خدمات طبية «بأجر» للراغبين من المواطنين.

وأوضح أن «العيادات الخارجية لهذه الجهة تعمل خلال الفترة الصباحية فقط»، مضيفا أن «انطلاقا من أن مهمة هذه المستشفيات في تقديم خدمة بأجر، قررت أن تؤجر عيادات المبرة وهليوبوليس ومصر القديمة؛ لشباب الأطباء».

وشدد أن الأجر لن يكون متروكا للسوق أو مماثلا لأسعار القطاع الخاص، قائلا: «هي صحيح ليست كأسعار القطاع الخاص، لكنها لائحة أسعار تغطي على الأقل سعر التكلفة».

وأشار إلى أن هذه اللائحة يتم إقرارها من مجلس إدارة المؤسسة، مؤكدا في الوقت ذاته أنها ستؤجر لشباب الأطباء.

ولفت إلى إغلاق هذه العيادات الخارجية عند الساعة الثالثة عصرًا، موضحا أن «العيادات الخارجية بمستشفيات المؤسسة العلاجية وعددها 5 مستشفيات بمحافظة القاهرة فقط لا تعمل فترة مسائية ولذلك تقرر أن تعمل فترة مسائية، وفي نفس الوقت ستدعم شباب الأطباء».

وأكد أن أسعار الكشف في العيادات المسائية ستظل كما هي وفقا للائحة أسعار المؤسسة العلاجية الثابتة والتي لم تتغير، رافضا الخلط غير الدقيق بينها وبين المستشفيات الحكومية التي تدار من الموازنة العامة الدولة وبين هذه المؤسسة.

وأوضح أن قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رقم 1210 لسنة 1964 بشأن إنشاء المؤسسات العلاجية، نص على أنها “جهة عاملة بأجر لتقديم خدمات بأجر للراغبين من المواطنين”.

وأضاف، أن لائحة أسعار المؤسسة العلاجية يضعها مجلس إدارتها ويقرها وزير الصحة، مشيرًا إلى أن أسعارها أقل من القطاع الخاص وتغطي التكلفة على الأقل.

رفض نقابي

من جانبه، قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن النقابة ترفض الخلط بين الجهات المختلفة، معربًا عن تحفظها على موضوع منح الالتزام للمستشفيات الحكومية.

وأضاف أن استثمار القطاع الخاص في المجال الطبي يمكن أن يكون في بناء المستشفيات، أو إضافة العيادات والأسرة، مشددًا على ضرورة التكامل بين القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة.

وأكد عبد الحي ضرورة استمرار القطاع الحكومي في ضبط سوق الخدمات الطبية، لافتًا إلى أن الأطباء لن يكونوا مطالبين بدفع إيجار العيادات في الوقت الذي تحدد فيه المستشفى قيمة الكشف، متسائلًا: “إزاي الدكتور يدفع الإيجار لو المستشفى هي اللي هتحدد قيمة الكشف؟”.

واختتم بالتأكيد على أهمية إدارة المستشفيات الحكومية وفق مفهومها الأساسي بتقديم الخدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن قيمة الكشوفات في العيادات المسائية لا يجب أن تزيد على 30% عن الفترة الصباحية، مع وجود نسبة غير مقطوعة للأطباء.