سؤال برلمانى بشأن طرح تأجير المستشفيات الحكومية من قبل هيئة الاستثمار

وجهت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الاستثمار، ووزير الصحة والسكان، بشأن طرح الحكومة بعض مستشفياتها العامة للتأجير على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاستثمار.

وتضمنت المستشفيات التي عرضت للتأجير: مستشفى أبوتيج بمحافظة أسيوط، ومستشفى القاهرة الجديدة، وامتدادها، ومستشفى هليوبوليس 1 بمحافظة القاهرة، ومستشفى العجوزة التخصصي بمحافظة الجيزة، ومستشفى حميات الغردقة بالبحر الأحمر، ومستشفى كوم حمادة بالبحيرة.

تأجير المستشفيات الحكومية لم يناقش بالبرلمان حتى الآن

تساءلت “السعيد” عن القانون الذي اعتمدت عليه الحكومة في طرحها لهذه المستشفيات، خاصة أن المشروع الذي أعدته الحكومة لهذا الشأن، لم يناقش حتى الآن بمجلس النواب؟

وأضافت عضو مجلس النواب في سؤالها المقدم إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن تخلي الحكومة عن مستشفيات الشعب بهذا الشكل انتهاك صارخ لمواد الدستور.

وتنص الفقرتان الأولى والثانية من المادة “18” على أن لكل مواطن الحق في الصحة، وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وأكدت النائبة على أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي، والتي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.