«مصيرنا واحد» ترفض مشروع «الصحة» لتأجير المنشآت الصحية العامة
أعلنت حملة “مصيرنا واحد” رفضها لمشروع القانون المقدم من وزير الصحة إلى مجلس النواب بشأن منح التزام المرافق العامة للمستثمرين الأجانب والمصريين لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية العامة.
وأكدت الحملة رفض القانون شكلًا وموضوعًا، وقالت إن المنشآت العامة ملك للشعب تتولى الحكومة إدارتها، وفي الخدمات الحيوية وعلى رأسها الصحية تكون المنشآت العامة ضمان وحماية للمواطن المصري من احتكار وهيمنة القطاع الخاص، وهو الذي يعصف به مشروع قانون وزير الصحة حيث يتيح للمستثمر المصري والأجنبي أشخاصاً وكيانات استئجار المنشآت الصحية بجميع أنواعها لمدة تصل إلى ١٥ عاماً دون التقيد بحد أقصى لأرباح المستثمر من بيع الخدمة الصحية للمواطن المصري.
وأضافت الحملة أن مشروع القانون يقدم فهم مشوه لمواد الدستور، حيث أن المادة ١٨ من الدستور نصت على تشجيع القطاع الخاص والأهلي للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية عن طريق تذليل العقبات لهذا القطاع لإنشاء خدمات موازية للمقدمة من الحكومة، وليس عن طريق التخلي عن المنشآت الحكومية للقطاع الخاص.
وأشارت الحملة إلى تجاهل الحكومة المصرية إلى تطبيق وتحقيق كامل مادة الصحة في الدستور، والتي تلزم الحكومة بالحفاظ على المنشآت الصحية ودعمها عن طريق إنفاق ما لا يقل عن ٣% من الناتج القومي على الصحة وتحسين أحوال أطقم الأطباء والتمريض والفنيين العاملين بالقطاع الصحي.
وأكدت حملة “مصيرنا واحد” أنها ستتخذ كل الطرق الشرعية للوقوف ضد تمرير هذا القانون الذي يهدد الأمن القومي الصحي في مصر، وستعلن الحملة تباعاً عن تلك الخطوات الاعتراضية.
