تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الصحة لسماع شهادة مدير مكتب د.هالة زايد

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بالتجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة 4 متهمين، منهم المتهم بقضية رشوة بوزارة الصحة القضية المعروفة إعلاميًا رشوة وزارة الصحة لجلسة 31 يناير، لسماع شاهد الثبات وسماع شهادة مدير مكتب وزيرة الصحة، وجلسة 1 فبراير لسماع باقي الشهود وحضور المتهم المتغيب الجلسة بسبب كورونا.

والمتهمون في القضية كل من: محمد الأشهب، أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، وهو الزوج السابق لوزيرة الصحة السابقة الدكتورة هالة زايد. ومالك السيد عطية إبراهيم الفيومي، حسام الدين فودة، مدير عام التراخيص بالعلاج الحر، ومحمد أحمد محمد بحيري.

وذكرت النيابة في بيان للكشف تفاصيل القضية، أن أحد المتهمين طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم الأول حصل منهم على 600 ألف جنيه، مقابل حصولهم من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى، لإدارته بغير ترخيص.

وأفادت التحقيقات بأن مالكي المستشفى أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بطلب الرشوة، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة حتى تم ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة.

بدورها، فحصت الجهات المختصة هواتف المُتهمين المضبوطة، للتأكد من المراسلات وصحة الواقعة، فضلًا عن تقارير المُعاينة الخاصة بالمستشفى المذكور في الواقعة.

وأشارت التحقيقات إلى أن طليق وزيرة الصحة السابقة طلب الرشوة مقابل استخدام نفوذه، والحصول على قرارات ومزايا من مسئولي وزارة الصحة، لعدم تنفيذ قرار غلق مستشفى لإدارته دون ترخيص، فضلًا عن إعداد تقرير مزور؛ يثبت عدم وجود مخالفات به