بالاسم العلمي.. تدشن أول منظومة لتسعير الخدمات العلاجية المغطاة من التأمين الصحي
عقدت اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد أبوطالب، اجتماعها الدوري، والذي قامت خلاله بالاطلاع على نتائج المشروع الذي يتم تنفيذه بواسطة شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي “إي هيلث”، الذراع الرقمي للهيئة والمسؤولة عن ميكنة منظومة التامين الصحي الشامل بكافة أطرافه.
وأكدت اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات العلاجية، أن شركة “إي هيلث” انتهت من المرحلة الأولى من تنفيذ منصة التسعير الإلكترونية، كأول نظام مُميكن في مجال حساب تكاليف الخدمات العلاجية على مستوى الجمهورية، حيث يسمح هذا النظام بتطبيق الأسس والمعايير المحاسبية المتخصصة بشكل يحقق الدقة والكفاءة المتطلبة في عمليات التسعير، إذ ينعكس أثر ذلك بشكل مباشر على عمليات التعاقدات والشراء التي تقوم بها الهيئة مع مقدمي الخدمات الطبية من جميع القطاعات.
وخلال الاجتماع، قام ممثلو شركة “أي هيلث” باستعراض الإمكانات الحالية التي توفرها تلك المنصة من تقديم أسعار معيارية قابلة للتحديث بشكل يتسم بالمرونة على نحو يتفق مع كافة المتغيرات التي قد تطرأ على جميع عناصر التكلفة، كما أنها تسمح بتطبيق كافة منهجيات التسعير التي أقرتها اللجنة سواء منهجية حساب التكلفة مع إضافة هامش الربح أو منهجية المقارنات السوقية.
وأثنى الأعضاء على هذا الإنجاز وطالبوا بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية والتي سيتم من خلالها إجراء الربط الإلكتروني بين الهيئات ذات العلاقة، وعلى وجه الخصوص الهيئة العامة للشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية، على نحو يسمح بسرعة تحديث قائمة أسعار خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وفقاً للمتغيرات التي تحددها اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية.
وتم عرض التوصيات الخاصة بقائمة الأدوية التي يتم استخدامها كأحد عناصر التكلفة إذ اتفقوا جميعا على أن تكون تلك القائمة مستندة في إنشائها على الاسم العلمي وليس الاسم التجاري وهو ما يحقق مرونة في عملية التسعير في مواجهة أية تقلبات سعرية تنشأ عن نقص أو عدم توافر بعض الأصناف الدوائية.
