إلغاء حكم حبس صيدلى بتهمة إعطاء أدوية ومحاليل لمريض بدون روشتة

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية ببراءة صيدلى من تهمة إعطاء أدوية ومحاليل ضارة لمريض بدون روشتة وحقنة، والتسبب فى وفاته، وقررت إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس الصيدلى خمس سنوات.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إنه توجد أدوية وصفية لا يحق للصيدلى التعامل فيها دون وصفة طبية أو روشتة من الطبيب المعالج، وهناك أدوية غير وصفية ومحددة على الموقع الرسمى لهيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة يحق للصيدلى التعامل فيها مباشرة، وإن الأدوية التى أعطاها الصيدلى للمريض المتوفى تندرج تحت الأدوية غير الوصفية، وبالتالى لم تتسبب فى وفاة المريض، الذى كان يعانى من مرض خطير ومزمن.

وكانت النيابة العامة قد أحالت صيدليا إلى محكمة الجنايات، بتهمة التسبب فى وفاة مريض لقيامه بصرف أدوية ومحاليل طبية له وحقنة بالصيدلية دون روشتات طبية.. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات وغلق الصيدلية، إلا أنه استأنف الحكم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، التى قررت استدعاء الطبيب الشرعى ومسئولى الإدارة المركزية للرعاية الصحية بوزارة الصحة ونقيب الصيادلة ومسئولى إدارة اليقظة الدوائية والإدارة العامة للهيئة المصرية للصيدلة والدواء بوزارة الصحة لسؤالهم.. وأكدوا أن الصيدلى منح المتوفى أدوية غير وصفية ولا تتطلب روشتة من الطبيب المعالج.