القصة الكاملة لأزمة «العزبي» من الأحكام إلى الإفراج
أحدث خبر القبض على د. أحمد العزبى صاحب سلسلة صيدليات العزبى، على خلفية أحكام قضائية كثيرة. ضجة كبيرة أمس داخل الوسط الدوائى، وفى مصر بشكل عام، وهو الخبر الذى نفاه د. أحمد العزبي، فما هى تفاصيل القصة التى اختلفت فيها الروايات وحقيقة القبض على د. أحمد العزبي ؟
القبض على «العزبي».. بداية القصة
البداية كانت بنشر خبر القاء القبض على د. أحمد العزبي فى أحد الأكمنة الأمنية بالتجمع الخامس، بسبب صدور أحكام قضائية عليه وصلت لـ 270 حكما قضائيا مستأنف وجزئي بإجمالي 547 سنة حبس، وأنه خضع لتحقيقات موسعة داخل محكمة القاهرة الجديدة، وفق موقع القاهرة 24.
أحدث الخبر ضجة كبيرة فى جميع الأوساط، وانتشر بشكل كبير، مما دفع سلسلة صيدليات العزبي، لاصدار بيان نفى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، أكدت فيه عدم صحة خبر القاء القبض على “العزبي”، وأنه يمارس عمله بشكل يومي، ووصفت الخبر بأنه محض اشاعات.
«العزبي» يرد على خبر القبض عليه ويوضح حجم المديونيات والأحكام
وأصبح لدينا خبر بالقبض على د. أحمد العزبي، وخبر مقابل ينفى القاء القبض عليه، وتعرض المتابعون لحالة من الالتباس مع تضارب الملعومات.
إلا أن المداخلة التى أجراها د. أحمد العزبي، على قناة صدى البلد، أوضحت الأمر، والتى أكد فيها أنه لم يتم القاء القبض عليه، ولكنه ذهب للمحكمة لتسوية بعض القضايا ضده من خلال المعارضات على الأحكام، قائلًا: أنا حر طليق ولم يتم حبسي.
وقال “العزبي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي”: لا يوجد حكم نهائي واجب النفاذ عليَّ بالحبس أو السجن ولم يتم القبض عليَّ إطلاقًا في أحد الأكمنة بالتجمع الخمس.
وأضاف: “أنا مدين بحوالي 300 مليون جنيه وخلال شهر سأقوم بسدادهم، علمًا بأن التأخر في سدادهم بسبب تأخر تحصيلي مستحقات مالية لي في السوق بقيمة 450 مليون جنيه”.
وتابع: توجهت إلى محكمة القاهرة الجديدة لتسوية الأحكام الصادرة ضدي من خلال معارضات، ولكن لم يتم القبض على، مشيرًأ إلى أن الأحكام الصادرة عليه أقل مما ذكر بالخبر الصحفى بكثير، لافتا إلى أن قضية احتكار الأدوية قديمة وتم سداد قيمة التصالح وهي 60 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه قام بدفع كفالات للاستئناف على الأحكام.
من جهته أكد ياسر فتحى محامى د. أحمد العزبي، أنه لا يوجد أى حكم قضائي نهائي على العزبي، وقال: لو كان هناك حكم واحد نهائى لكان “العزبي” فى السجن حاليًا.
وتابع: “الحديث عن القيم المالية لو منصف لازم يذكر المديونية كانت كان ودلوقتي كام .. القيمة الحالية للمديونيات 300 مليون وكانت من سنة تقريبا 700 مليون”.
