مستشار قانونى يوضح حكم محكمة النقض بشأن مزاولة مهنة الصيدلة
أثار حكم محكمة النقض، الذى اعتبر أن ادارة الصيدليات ليست ضمن مزاولة مهنة الصيدلة، أثار لغط وجدل كبير بين الصيادلة، وتحدث «دكتور نيوز» للمحامى بالنقض المتخصص فى قضايا الصيادلة المستشار أنسي عمار، لتوضيح أسباب الحكم.
حكم محكمة النقض يتحدث عن الادارة اللوجيستية للصيدليات
وأوضح المحامى بالنقض، أن الحكم يقصد الإدارة اللوجيستية المتعلقة بالمبيعات والحسابات، وليست الإدارة الفنية، مشيرًا إلى أن القانون يلزم وجود مدير صيدلى، وترخيص الصيدلية من هيئة الدواء يستلزم وجود مدير صيدلى.
وفيما يتعلق بالسماح لغير الصيادلة ببيع الأدوية، قال إن القانون بينص على وجود مساعد صيدلى مسموح له ببيع الأدوية، وهناك سجلات بوزارة الصحة لتسجيل مساعدى الصيادلة، ولكن هذا الأمر معطل منذ فترة بسبب اعتراض نقابة الصيادلة، على استخراج المساعدين بطاقات مدون بها الوظيفة مساعد صيدلى، موضحًا أن هذا المساعد مسموح له قانونًا ببيع الأدوية، ولكن لا يسمح له بتركيب الأدوية أو تجهيزها.
وبشأن عمل الصيدلية بدون صيدلى، قال إن وجود صيدلى بالصيدلية ضرورى قانونًا، وحتى لو مدير الصيدلية غير موجود يجب وجود صيدلى بديل، ولا يجوز ترك الصيدلية بدون صيدلى الا لساعات محدودة كفترة راحة أو ماشابه.
وأوضح أن التفتيش الصيدلى إذا كرر الزيارة لنفس الصيدلية واكتشف عدم وجود صيدلى تحت مبرر أنه يقضى أمر ما أو فى راحة يعتبر هذا الأمر تحايل ويتعامل مع الصيدلية بأنها مخالفة للقانون.
وكانت محكمة النقض حكمًا بتبرئة شخص من تهمة مزاولة مهنة الصيدلة رغم أنه يدير صيدلية، وذلك استنادًا إلى أن القانون يعرف مهنة الصيدلة، بأنها تجهيز وتركيب وتجزئة الدواء.
وقالت المحكمة فى حكمها: “إن الحكم المطعون عليه اعتبر أن قيام الطاعن بإدارة الصيدلية مزاولة لمهنة الصيدلة، في حين ان القانون رقم 127 لسنة 1955 قد عرف ما يتعبر مزاولة مهنة الصيدلة في الفقره الثانيه من الماده الأولى منه بأنها تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر”.
للاطلاع على حكم محكمة النقض: محكمة النقض: ادارة الصيدلية ليست مزاولة لمهنة الصيدلة (مستندات)
